الغرب يكثف عقوباته على موسكو.. وكييف تطالب بزيادة المساعدات

ويأتي القرار غير المسبوق بعد 11 شهراً على الحرب، بعد أن جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبه للحلفاء تزويده بمعدات ثقيلة يرى أنها ستحقق النصر له على روسيا.


على خطى الحلفاء
وفي أعقاب الهجوم، شددت اليابان العقوبات على روسيا اليوم الجمعة إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلاً عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية، وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان "في ضوء الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود الدولية لتأمين السلام، ستطبق اليابان حظراً على الصادرات تماشياً مع الدول الكبرى الأخرى".

وتشمل العقوبات الجديدة حظر اليابان شحنات مواد إلى 49 منظمة في روسيا اعتباراً من الثالث من فبراير(شباط) المقبل، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية، وأضافت الوزارة أن تلك المواد ستشمل منتجات تتراوح بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات أشباه الموصلات، إلى اللقاحات ومعدات الفحص بالأشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.

كما ستقوم اليابان بتجميد أصول 3 كيانات و22 فرداً في روسيا، من بينهم نائب وزير الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو، و14 مؤيداً لموسكو على صلة بضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.


مواجهة مع الصين
ودعا مشرّعون أمريكيّون إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتّخاذ موقف أكثر صرامة حيال بكين، متّهمين شركات صينيّة بتقديم دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ: "نحتاج إلى أن نكون أكثر قوّة في مواجهة الصين"، متحدّثاً عن أدلّة على أنّ هناك شركات صينيّة تقدّم تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة على سبيل المثال لتوجيه الصواريخ.

وأضاف "يبدو لي أنه ينبغي ألّا نتخلّى عن احتمال فرض عقوبات على الصين إذا قدّمت مساعدة مهمّة، ويجب ألّا تكون قادرة على الاختباء وراء شركات"، ورأى زميله الجمهوري جيمس ريش أنّ الصين تتصرّف "بإفلات تامّ من المحاسبة"، مشدّداً على ضرورة تشديد العقوبات ضدّ الشركات الصينيّة.

وتوزاياً، أعلنت الولايات المتحدة أمس عقوبات إضافيّة على مجموعة فاغنر الروسيّة وداعميها، مستهدفةً شركة صينيّة متّهمة بأنها قدّمت صوراً من أوكرانيا ملتقطة بالأقمار الصناعيّة، ومن الشركات المستهدفة معهد أبحاث الفضاء الصيني "تشانغشا تيان يي" لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، الذي تتّهمه وزارة الخزانة الأمريكيّة بتزويد مجموعة فاغنر صوراً بالأقمار الصناعية في أوكرانيا لمساعدتها في عملياتها القتالية.

ولكنّ مسؤولين أمريكيّين قلقون بشكل متزايد من الدعم المقدّم لروسيا، خصوصاً عبر شركات صينيّة تعمل في مجال التكنولوجيا العالية التقنية.


كييف تطلب المزيد
ومن جهته، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً دعوة من أجل الحصول على مزيد من الأسلحة، بعيداً عن دبابات القتال الرئيسية التي تعهد حلفاؤه حالياً بإرسالها، وقال خلال خطابه المسائي عبر الفيديو: "لا يمكن وقف العدوان الروسي إلا بالسلاح الكافي. والدولة الإرهابية لن تفهم غير ذلك"، مشيراً إلى أحدث موجة من الهجمات.

وتابع "كل صاروخ روسي يطلق تجاه مدننا وكل مسيرة إيرانية يستخدمها الإرهابيون هي حجة من أجل مزيد من الأسلحة"، شاكراً كندا على أحدث تعهداتها بتقديم دبابات، قائلاً: "الآن، هناك 12 دولة ضمن تحالف الدبابات"، حسب وصفه.

دعم بولندي
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لإذاعة (إل.سي.آي) الفرنسية، إن الحكومة البولندية ترى أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يكون أكثر جرأة، مشيراً إلى أنه إذا قرر الحلف الدفاعي الغربي إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، فإن وارسو ستصوت لصالح ذلك.

وأضاف أن "أنصار أوكرانيا التي غزتها روسيا قبل نحو عام، يجب ألا يخشوا إرسال صواريخ وبطاريات الدفاع الجوي إليها لنشرها على كامل أراضيها، وليس فقط في الغرب، في كييف وعلى الخطوط الأمامية"، ولم يقترح المسؤول البولندي إرسال الطائرات، قائلاً إن "ذلك يجب أن يكون قراراً لحلف الناتو"، لكن بلاده ستدعم مثل هذه الخطوة.


نهج عبثي
وبدورها، قالت السفارة الروسية في واشنطن لموقع سبوتنيك: إن "العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا أظهرت عدم كفاءة وعبثية هذا النهج بشكل أوضح".

وأضافت أن روسيا تقاوم بنجاح هذا النهج والمسار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها، مشيرة إلى أنه رغم سياسة الضغوط الأمريكية وكل هذه العقوبات مازالت أسواقنا جذابة خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث تكيفت مع الظروف الجديدة.

وتعتقد السفارة أن رجال الأعمال والشركات الأجنبية سيكونون أول من يعاني من "التوسع المستمر في التدابير التقييدية" و"التقليص المستمر" لفرص مواصلة التعاون مع روسيا، وقالت إن "روسيا منفتحة على إقامة اتصالات تجارية جديدة، ولكن فقط على أساس نهج صادق، مع الحفاظ على ظروف السوق والتنافسية لممارسة الأعمال التجارية".