مصرف الإمارات المركزي (أرشيف)
الخميس 2 فبراير 2023 / 15:50
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل في الدولة، وفق أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 حول المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وبلغت العقوبة المالية 1.8 مليون درهم، وتراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام الشركة بمعالجة المخالفات، ومطالبة مجلس إدارتها بالاجتماع لتصحيح التجاوزات في تشكيله.
وجاءت العقوبات بعد تفتيش من المصرف المركزي ومراجعة استشارية من طرف ثالث، كشفت وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقصوراً في العمليات التشغيلية من مجلس الإدارة.
وأوضحت النتائج أن الشركة متورطة في إنتهاكات متكررة وذات مخاطر كبرى، وتقصيراً في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع أي جرائم متصلة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.