تونس: ملاحقة الإخوان مستمرة

 وفي أعقاب سلسلة من الاعتقالات، ذكرت مصادر تونسية اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على القيادي الإخواني السيد الفرجاني، والذي يعرف بأنه رجل الجهاز السري الخاص للتنظيم الإرهابي.

واتهم الفرجاني بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991، كما نسبت إليه تهم بإنشاء مكتب سري منذ 2011 في ضواحي العاصمة، تضم 25 عنصراً من التنظيم الاخواني يعملون في تبييض الأموال ورسم المخططات لإدخال السلاح للبلاد لنقلها للجماعات الإرهابية في ليبيا.

ملاحقة الساسة ورجال الأعمال

وفي سياق متصل، أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب، السبت الماضي، أمراً بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف، والقيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد، وجاء القرار بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما يتواصل استنطاق بقية الموقوفين على أن يتقرر خلال الساعات المقبلة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم أو إطلاق سراحهم.

وذكرت مصادر تونسية أن نحو 17 شخصاً متورطين في هذه القضية، بينهم قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال وإعلاميون بتهمة الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي للدولة وقضايا فساد مالي.

وشملت حملة الاعتقالات التونسية كذلك القيادي الإخواني وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم، وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.

قيس يهدد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيه في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

وأشار في خطاب متلفز في 14 فبراير(شباط) الجاري، دون أن يسمي المعتقلين، إلى أنهم "إرهابيون" و"خونة"، واتهمهم قبل توجيه تهم رسمية إليهم، بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، كما حذر في 22 فبراير (شباط) الجاري من أن من يجرؤ على تبرئتهم هو شريكهم، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات التي شنها الرئيس على الحزام السياسي المتحالف مع حركة النهضة.

دعوات للتظاهر

من جهتها، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أمس الإثنين، الخروج في مسيرة احتجاجية كبرى الأحد المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين من قطاعات أخرى، وأفاد زعيمها أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بأن عدد الموقوفين ضمن الحملة التي تشنها السلطات وصل حتى يوم أمس إلى 44، من بينهم سياسييون ونقابيون ومحامون.

ومن بين الموقوفين من الجبهة أيضاً، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج وسيف مخلوف، كما تم إيقاف شقيقه الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والسياسي المستقل خيام التركي.

وتطالب جبهة الخلاص الوطني أكبر أطياف المعارضة، بتنحي سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ تقود مرحلة انتقالية، تمهيداً لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى، ويردد الرئيس سعيد في تصريحاته أن "لا عودة إلى الوراء".