الجامعات في أفغانستان تعيد فتح أبوابها للشبّان فقط

ويندرج قرار طالبان في سياق قيود كثيرة انتهكت حقوق النساء في أفغانستان منذ عودة الحركة إلى الحكم في أغسطس (آب) 2021. وأثار منع الفتيات من ارتياد الجامعات موجة إدانات في كل دول العالم، وبينها دول إسلامية.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) حظر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، على النساء ارتياد الجامعات وبرر قراره بـ"عدم التزام الطالبات، التعليمات بشأن الحجاب"، في إشارة إلى إلزامية تغطية المرأة رأسها ووجهها وجسدها بالكامل في أفغانستان، بالإضافة إلى الخروج برفقة محرم.
وكانت الجامعات وضعت قواعد جديدة بعد عودة طالبان إلى السلطة هدفت خصوصاً إلى فصل صفوف الشبّان عن الشابات. ولم يُسمح لهن بتلقي الدروس إلا من معلمات أو رجال مسنين.
وفي حين يقول مسؤولون في طالبان إن منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات موقت، لم تحدد الحركة جدولاً زمنياً لإعادة فتح هذه المؤسسات، علماً أن المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ عام ونصف العام.
وبررت السلطات الإغلاق بحجج عديدة منها عدم وجود عدد كاف من الأساتذة وعدم توفر المال الكافي، أو أن المدارس ستفتح أبوابها أمام الفتيات بعد وضع منهج إسلامي.
ولكن بعض المسؤولين في حركة طالبان اعترفوا بأن الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده، وأوساطه يعارضون التعليم الحديث وخصوصاً للفتيات والنساء.
وشكّل قرار طالبان بحظر التعليم للشابات صدمة بالنسبة للأفغانيات اللواتي خضن امتحانات الدخول إلى الجامعات قبل أقل من ثلاثة أشهر.
ورغم تعهُّد حركة طالبان بإبداء مرونة أكبر بعد توليها السلطة، إلّا أنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وزادت حركة طالبان تدريجياً التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون محرم وينبغي عليهن ارتداء البرقع.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
ويربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان ومنح أفغانستان مساعدات إنسانية ومالية تحتاج إليها بشدة، باحترام الحركة لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق النساء في التعليم والعمل.