قوات الجيش الإسرائيلي في بؤرة استيطانية (جيروزليم بوست)
الخميس 9 مارس 2023 / 21:08
قال الكاتب الإسرائيلي، شوكي فريدمان، أن الإصلاح القضائي الذي يواجه اعتراضات واسعة قد يسبب ضرراً جسمياً للمشروع الاستيطاني وجهود الجيش الإسرائيلي لمكافحة المُسلحين، ويعرض المستوطنين والجنود لخطر قانوني أكبر.
وكتب فريدمان في مقال بصحيفة "
جيروزليم بوست" الإسرائيلية، انطلاقاً من كونه خبيراً في القانون الدولي ينقل الواقع القانوني "كما تراه الغالبية العظمى من العاملين في القانون الدولي"، سواء في إسرائيل أو .خارجها.
غضب اليمين الإسرائيلي
وتابع: "على مر السنين، أصدرت المحكمة العليا سلسلة طويلة من الأحكام المتعلقة بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والمشروع الاستيطاني وجهود
الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية لمكافحة المسلحين الذين يستهدفون المستوطنين وإسرائيل من داخل أراضي الضفة الغربية، وأثارت بعض هذه الأحكام غضب الكثيرين في اليمين الإسرائيلي".
وأوضح أن القرارت التي يتحدث عنها تشمل قرارات المحكمة العليا التي أدت إلى إخلاء المنازل والتجمعات؛ وإبطال قانون يهدف إلى الحماية من عمليات الإخلاء؛ وقرارات غيرت مسار الجدار الفاصل؛ والأحكام التي حدت من استخدام أدوات مكافحة المسلحين مثل هدم المنازل في عدة حالات.
وقال إن هذه الأحكام وغيرها دفعت الكثيرين إلى اعتبار المحكمة العليا عدواً للمشروع الاستيطاني، وتابع: "وصلت الثقة في المحكمة بين أولئك الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم يمينيون إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 26٪، وذلك وفقاً لمؤشر الديمقراطية الإسرائيلية 2022".
قوانين احتلال
ويقول الكاتب إنه من منظور جميع دول العالم، والمؤسسات الدولية، والمعنيين بالقانون الدولي، يُعرَّف وجود إسرائيل في الضفة الغربية على أنه احتلال، مشيراً إلى أن قوانين الاحتلال المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1949، والتي وقعت عليها إسرائيل، تحكم مختلف جوانب ما هو مسموح به وما هو محظور في مثل هذه الحالات.
وفقاً للكاتب، أصبحت بعض المحظورات الواردة في هذه المعاهدات جرائم جنائية في القانون الدولي بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه من بين المحظورات الأخرى المحددة، والتي أصبح بعضها جرائم جنائية، جريمة الاستيطان في الأراضي المحتلة، فضلاً عن الأعمال المختلفة التي تنطوي على استخدام القوة العسكرية التي يمكن اعتبارها جرائم حرب.
إطار قانوني
وتابع الكاتب: "كدولة غربية ملتزمة بالقانون، تعتبر إسرائيل نفسها ملتزمة بالكامل بالقانون الدولي، هذا هو الإطار القانوني الذي يُلزم الدولة في أفعالها والذي يُلزم المحكمة العليا في أحكامها، في ضوء ذلك وكنوع من صورة طبق الأصل للنقد الذي يوجهه اليمين، فإن المحكمة هي أيضاً هدف لانتقادات حادة من اليسار في إسرائيل وخارجها"، مشيراً إلى أن منتقدي النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية يرون أن المحكمة العليا شريك كامل في جهود الحكومة الإسرائيلية على مر السنين لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على تلك الأراضي وتعزيز النشاط الاستيطاني هناك.
وقال: "صحيح، كما يقول النقاد، إن المحكمة تتدخل هنا وهناك لإنقاذ الفلسطينيين المقهورين من مضطهديهم -الدولة الإسرائيلية أو المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي في أنشطته الأمنية- ولكن هذه استثناءات، وعادة هناك في مقابل عدد الالتماسات الفلسطينية المقبولة أخرى مرفوضة تنحاز إلى المستوطنين ومع الدولة".
ثقة الغرب
وتابع: "إذا تم سن الإصلاح القضائي كما هو مقترح حالياً، فلا شك في أن ثقة الدول الغربية والمؤسسات الدولية في النظام القانوني لإسرائيل سوف تتضاءل، إذا عيّن السياسيون (شعبهم)، -أي قضاة يمينيون- في المحكمة العليا، أو إذا اكتسبوا القدرة على تجاوز أحكامها، فقد يكونوا قادرين على حماية بعض
البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولكن المخاطرة هنا أن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي سيواجهون خطر قفص الاتهام أمام المحكمة الدولية".
في نهاية الأمر، يمكن أن يؤدي عدم الثقة الدولية في نظام العدالة الإسرائيلي وفقدان الإحساس بتوافق إسرائيل مع القيم الديمقراطية إلى ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما فعلت على مر السنين لحماية إسرائيل من العقوبات المحتملة.