"الاقتصاد": الإمارات تمتلك منظومة قوية لحماية المستهلك ورقابة الأسواق

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، استعرضت خلالها جهودها بشأن حماية المستهلك بصورة مستدامة على مدار العام، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص، إضافة إلى أبرز المبادرات التي قامت بها وشركاؤها خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالله الشامسي إن "وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، على تطوير سياسات حماية المستهلك بصورة مستمرة، ووضع الآليات وتنفيذ المبادرات التي تضمن حقوقه وفق أفضل المعايير المطبقة عالمياً وبما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك".

26 اجتماعاً 

وأوضح أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت كذلك مجموعة من الاجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، من أجل ضمان توافر الكميات المناسبة من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة، حيث بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6 آلاف طن، وبشكل عام بلغ حجم المخزون المتوافر حالياً من الخضراوات والفواكه 143 ألف طن.

متابعة ومراقبة

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50%، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة أعلنت عنها تلك المنافذ والجمعيات.
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد المتعلقة بالأسعار، أكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة عبدالله سلطان الفن الشامسي، قيام الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2022 بنحو 94123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة وشركاؤها في مختلف أسواق الدولة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن نحو 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية حرصت من خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن الإمارات تتبنى أفضل السياسات وأكثرها كفاءة فيما يخص توفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة التي أكدت أن الغذاء والدواء خط أحمر.
وقال: "على الرغم من التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي نشهدها اليوم، إلا أن وزارة الاقتصاد حرصت على ضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة".

السلع الاستهلاكية

وأضاف "شهدت الفترة الماضية نقلة جديدة في بيئة حماية المستهلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، والذي حدد 9 سلع استهلاكية تخضع لشرط الموافقة المسبقة من قبل وزارة الاقتصاد قبل رفع سعرها وهي (زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح)".



وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه القرارات الاستشرافية لترسيخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية أعمال الشركات في الدولة وضمان توافر السلع وعدم انسحابها أو اختفائها من منافذ البيع أو انخفاض المعروض.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد دائماً على نشر ثقافة استهلاكية سليمة، والابتعاد عن كل ما يضر بصحة المستهلك وسلامته وأمواله، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة، إضافة إلى تمكين الممارسات التجارية والاستهلاكية السليمة في أسواق الدولة، وضمان حماية المستهلك، وعدم رفع الأسعار بصورة غير طبيعية وغير مبررة.