كليجدار أوغلو.. طموح قديم بهزيمة أردوغان

واختار تحالف من 6 أحزاب معارضة الموظف المدني السابق الجاد والمشاكس أحياناً مرشحاً له لينافس أردوغان في انتخابات اليوم الأحد التي يُنظر إليها على أنها ربما الأهم في تاريخ البلاد الحديث.
وتظهر استطلاعات الرأي عموماً أن كليجدار أوغلو (74 عاماً) يتفوق على أردوغان وربما يفوز عليه في جولة ثانية من التصويت، بعد حملة شاملة تعد بحلول لأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي أدت إلى تآكل شعبية الرئيس في السنوات الأخيرة.
وتعهد كليجدار أوغلو بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ونظام الحكم البرلماني واستقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان استخدمه لقمع المعارضة، كما تعهد بعلاقات أكثر سلاسة نوعاً ما مع الغرب. تهدف خطة المعارضة، والتي تعد تحولاً، إلى تهدئة التضخم الذي بلغ 85% العام الماضي على الرغم من أنها من المتوقع أن تتسبب في اضطراب في السوق المالية وربما ما سيكون الأحدث في سلسلة من الانهيارات في العملة.
وقال كليجدار أوغلو خلال مؤتمر انتخابي حاشد "أعرف أن الناس يناضلون من أجل تدبر أمورهم. أعرف تكلفة المعيشة ويأس الشبان... لقد حان وقت التغيير. من الضروري وجود روح جديدة وفهم جديد".
ويقول منتقدون، إن كليجدار أوغلو، الذي سخر منه أردوغان بعد هزائمه الانتخابية المتكررة كرئيس لحزب الشعب الجمهوري، يفتقر إلى قدرة خصمه على حشد الجماهير ولا يقدم رؤية واضحة لعهد ما بعد أردوغان.
ويتطلع كليددار أوغلو إلى البناء على انتصار المعارضة في عام 2019 عندما هزم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في إسطنبول ومدن كبيرة أخرى في الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم ناخبي أحزاب المعارضة الأخرى.
وحتى لو انتصر، يواجه كليجدار أوغلو تحديات تتمثل في الحفاظ على وحدة تحالف للمعارضة يضم قوميين وإسلاميين وعلمانيين وليبراليين. وجاء اختياره مرشحا بعد خلاف استمر 72 ساعة انسحبت فيه لفترة وجيزة ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح، ثاني أكبر حزب في البلاد. وفي حال فوز كليجدار أوغلو بالانتخابات، فإنه سيعسى إلى إلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتشديد النقدي وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية للبلاد.
وفي الشهر الماضي، كشف كمال كليجدار أوغلو، عن برنامج المعارضة لأول 100 يوم في السلطة.
تراوحت التعهدات بين العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي وتخفيضات الضرائب والتأمين ونظام التوظيف القائم على الجدارة لجميع الوظائف العمومية.
وفيما يلي تفاصيل خطة المعارضة:

الإصلاحات التشريعية والتنفيذية

الوعد الرئيسي للمعارضة هو العودة إلى النظام البرلماني الذي يقول التحالف إنه سيكون "أقوى" من النظام المعمول به قبل التحول في 2018 إلى النظام الرئاسي الحالي.
وسيتم إعادة منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان من خلال استفتاء عام 2017، وسيكون دور الرئاسة "محايداً" بلا مسؤولية سياسية. كما سيتم إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم.
وسيقطع الرئيس علاقاته مع أي حزب سياسي وسيخدم لفترة ولاية واحدة فقط مدتها 7 سنوات وبعد ذلك سيُمنع من النشاط السياسي.
وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة التراجع عن الاتفاقات الدولية كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لميزانية الحكومة.
وفي مجال الإدارة العامة، ستُلغى المجالس والمكاتب التابعة للرئاسة وستُحول مهامها إلى الوزارات ذات الصلة. 

الاقتصاد

وعد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 44% في أبريل (نيسان) إلى خانة الآحاد في غضون عامين واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس المنصرمة.
وسيضمن التحالف استقلالية البنك المركزي وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار محافظه.
وسيعد تشريعاً يسمح للبرلمان بإقرار قوانين بشأن مهمة البنك المركزي واستقلاله التشغيلي وتعييناته رفيعة المستوى.
وستنتهي السياسات التي تتدخل في سعر الصرف المتغير بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
وتعهد التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة وعدد السيارات التي يستخدمها الموظفون وبيع بعض المباني الحكومية.
وستتم إعادة النظر في جميع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيراجع التحالف مشروع محطة أكويو النووية التي تملكها كيانات حكومية روسية وسيعيد التفاوض على عقود الغاز الطبيعي مما يقلل من مخاطر الاعتماد على دول معينة لواردات الغاز.

السياسة الخارجية

سيتبنى التحالف شعار "سلام في الوطن، سلام في العالم" كحجر زاوية لسياسة تركيا الخارجية.
وفي حين وعد التحالف بأنه "سيعمل على استكمال عملية الحصول على" العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي فإنه تعهد بمراجعة اتفاق اللاجئين لعام 2016 بيان تركيا والاتحاد الأوروبي.
وسيقيم علاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى الثقة المتبادلة وعودة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
وستحافظ تركيا على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساويان وسيجري تعزيزها من خلال الحوار المتوازن والبناء". 

الإصلاحات القانونية

تعهدت أحزاب المعارضة الستة بضمان استقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان وحلفاءه يستخدمونه لقمع المعارضة وهو اتهام نفته الحكومة.
وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند تقييم الترقيات.
وسيتم إلزام القضاة وممثلي الادعاء العام الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في المحكمتين بدفع الغرامة. وستتخذ تدابير لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين.
وسيتم إصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء العام وتقسيمه إلى كيانين لمزيد من المحاسبة والشفافية.
كما سيتم إصلاح البنية والعمليات الانتخابية في المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
وسيضمن التحالف أن يكون الاحتجاز لحين المحاكمة هو الاستثناء. ويقول منتقدون إن السلطات تسيء استخدام هذا الإجراء في عهد أردوغان. وتعهد التحالف بترسيخ حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.