أحد فروع بنك كريدي سويس (أرشيف)
الأربعاء 31 مايو 2023 / 00:02
يواجه بنك يو.بي.إس السويسري، قضية رفعها عليه أحد المساهمين، للمطالبة بتعويض بعد الاستحواذ على منافسه كريدي سويس جروب السويسري.
ويطالب المستثمر بتعويض لا يقل عن 1.06 مليون فرنك سويسري (1.17 مليون دولار) كتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة صفقة الاستحواذ التي يرى أن سعرها منخفض للغاية.
وقال المستثمر إن يو.بي.إس تمكن بطريقة غير عادلة من الاستحواذ على كريدي سويس مقابل 0.76 فرنك للسهم الواحد وهو سعر منخفض للغاية عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم 17 مارس (آذار) الماضي أخر أيام تداول السهم قبل الموافقة على الصفقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديمتري سانتورو محامي المدعي "الشائع في أي صفقة استحواذ أن يتم تسعير السهم بأعلى من سعره في البورصة".
وأضاف أن تحديد السعر بأقل من سعر البورصة يتعارض مع تقاليد صفقات الاستحواذ، ويتجاهل القيمة الأوسع نطاقاً لبنك كريدي سويس.
وأشارت بلومبرغ إلى أن سانتورو أقام الدعوى لصالح مدعي لم يتم الكشف عن هويته أمام محكمة زيوريخ التجارية.
وفي مارس (آذار) وافق بنك يو.بي.إس على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
ووفقاً لشروط الصفقة يحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 3 مليارات فرنك، في حين كانت القيمة السوقية لكريدي سويس حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي 8.55 مليار دولار.
وانتقدت إحدى أكبر المؤسسات الممثلة للمساهمين في بنك كريدي سويس جروب السويسري السرعة التي تم بها استحواذ بنك يو.بي.إس جروب السويسري على كريدي سويس، باعتباره انتهاك غير مسبوق لحقوق المساهمين، مما يمكن أن يثير قلق المستثمرين المؤسسيين.
وقالت مؤسسة "إيثوس فاوندشن" الممثلة لصناديق التقاعد المستثمرة في كريدي سويس وغيرها من المؤسسات التي تتراوح حصتها بين 3 و5% من أسهم البنك وتدير أصولاً بقيمة 400 مليار دولار إنها تدرس اتخاذ خطوات قانونية ضد صفقة بيع البنك إلى بنك يو.بي.إس جروب مقابل حوالي 3.2 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الخيارات المتاحة عبر القضاء حالياً محدودة.
وقال فينسنت كاوفمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس إن "هذا الموقف هو فشل كبير لحوكمة الشركات وقد يرسم صورة سلبية لسويسرا لدى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالنسبة للحوكمة الرشيدة".