المالية تعلن شروط تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة

وأوضح وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،  في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أهم خصائص المرحلة التشريعية لضريبة الشركات. 
وتضمن المؤتمر عرضاً حول تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، قدمته المديرة التنفيذية لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة شبانا بيغم، وأوضحت فيه أن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح "للأشخاص القائمين في المناطق الحرة"، وهم الاعتباريين الذين تأسسوا أو تشكلوا، أوسُجلوا في منطقة حرة.

مناطق محددة

وقالت إن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة لا يسري إلا ضمن المناطق المحددة، ويمكن الاتصال بسلطات المناطق الحرة لمعرفة  إذا كانت “المنطقة” مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%، أم لا.
وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة الحصرية في المنطقة الحرة أو  داخلها، ويؤكد ذلك المعنى تعريف مصطلح "الدخل المؤهل"، الذي يشمل الدخل  من المعاملات مع القائمين في المناطق الحرة، والدخل المحلي والأجنبي الناشئ عن أي من "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.

وتشمل "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، وتملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية، وخدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما فيها المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.

استبعاد

وبينت أن تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة أرباحاً من "الأنشطة المستبعدة" أو من أي دخل آخر لا يعد "دخلاً مؤهلاً"، يؤدي إلى استبعاده من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى، والتي تتضمن ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة نسبة 5% من إجمالي إيراداته أو 5 ملايين درهم إماراتي، أيهما أقل.
وبحسب القرارات أيضاً، فإن الإيرادات العائدة إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص قائم في المنطقة الحرة، وكذلك الإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة ولا تستفيد من نظام ضريبة شركات في المناطق الحرة، لن تُتحتسب ضمن الحد الأدنى، وبالتالي سيخضع الدخل الخاضع للضريبة ذي الصلة لنظام ضريبة الشركات في الدولة بـ 9%.