ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. عدالة غائبة ومعاناة قائمة

بعد 3 سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذي فاقم مرضه وجعله عاجزاً عن الحركة بمفرده، يجد داني سلامة نفسه اليوم متروكاً لمصيره، بعدما تخلت الدولة حتى عن توفير الرعاية الصحية له، على غرار مصابين كثر في الكارثة.

يقول سلامة (39 عاماً): "بعد 4 أغسطس (آب)، نسيتنا الدولة، نسيت المصابين"، ويضيف "خسرت سيارتي وبيتي وعملي وحركتي، لم يتبق شيء لي. ولم ينظر أحد في حالنا".

وفي 4 من أغسطس (آب) 2020، كان سلامة مهندس الصوت سابقاً، في عداد آلاف الضحايا الذين خلفهم انفجار ضخم في مرفأ بيروت، يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، ودفعه عصف الانفجار أمتاراً عدة، بينما كان يجلس في شرفة منزله في حي مار مخايل المواجه للمرفأ، ما فاقم وضعه الصحي سوءاً مع معاناته منذ عام 2015 من مرض التصلّب اللويحي المتعدد.

غياب الدعم

ومنذ الانفجار، بات سلامة عاجزاً عن المشي بلا جهاز مساعدة. ويحتاج شهرياً إلى دواء بقيمة 140 دولاراً، وإلى حقنة بقيمة ألف دولار لمرتين سنوياً، لا يقوى على تحمل كلفتها. كما يحتاج إلى تدخل جراحي في المسالك البولية، تصل تكلفته إلى 10 آلاف دولار.

ويؤكد سلامة، الذي أدى انقطاعه عن تناول دواء يحسّن من قدرته على المشي جراء كلفته الباهظة إلى تعثره وجرح رأسه الشهر الماضي، أن أياً من الجهات الرسمية لم تمد له يد العون، وعلى غرار مصابين آخرين، يشكو من إحجام الدولة عن تقديم أي رعاية أو دعم مالي، أو حتى السير قدماً في التحقيق بعد 3 سنوات من وقوع الكارثة.

وفاقم الانفجار أساساً الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه، وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء، في وقت بات 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويوضح سلامة "أنا من المنسيين، لكنني لست الوحيد. هناك كثر غيري".

إعاقة دائمة

وتسبب الانفجار بمقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة. وحرم مؤسسات وأفراداً من أملاكهم ومصادر رزقهم، ومن بين هؤلاء أماندا شري (40 عاماً)، التي خسرت عملها كخبيرة تجميل، بعدما تسببت إصابتها جراء الانفجار بشلل في يدها اليسرى، وخسارة الرؤية في عينها اليمنى.

وتقول بحسرة: "انتهت حياتي هنا. أحدهم سرق حياتي في 5 دقائق ولم أعرف من هو"، وتضيف من على سطح مبنى حيث كانت تعمل يشرف على المرفأ "ها أنا بعد 3 سنوات، في الموقع نفسه وكأن شيئاً لم يكن. الناس كلهم نسوا، وبتّ أنا المجروحة أُصنّف من ذوي الإعاقة".

ولا تتوفر لدى الجهات الرسمية أي إحصاءات لذوي الإعاقة جراء الانفجار، وفق ما توضح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، بينما أحصت منظمتها بين 800 وألف شخص يعانون من إعاقات مؤقتة أو دائمة، وتقول: "من حق من أصبحوا معاقين، أن يتم توفير دعم لهم مدى الحياة، عبر تعويض يسمح لهم بالعيش بكرامة واستقلالية كما كانوا قبل الانفجار".

وتوفي 4 على الأقل من المصابين بإعاقات جراء الانفجار، وفق اللقيس، خلال العام الماضي لعجزهم عن توفير العلاج وتلقي الرعاية اللازمة، وتضيف "لم يقتلهم الانفجار، لكن دولتهم قتلتهم".

حسرة

وبالكاد يقوى مخايل يونان (52 عاماً) على السير حتى يتمكن من توفير لقمة عيشه، عبر إيصال أسطوانات الغاز إلى الزبائن، وأثناء وقوع الانفجار، ارتطم يونان بعائق حديدي في الشارع، ما أعاق قدرته على الحركة بشكل سليم، ويقول: "لو ساعدتني الدولة اللبنانية لتمكنت من عيش حياة طبيعية، بينما أصبحنا أنا والألم أصدقاء اليوم".

ويحتاج الرجل اليوم إلى ركبة اصطناعية تساعده على المشي، لكن كلفتها تفوق إمكانياته، بعدما تقلّص مدخوله بسبب عجزه عن حمل أسطوانات الغاز إلى الطوابق المرتفعة، في ظل ساعات تقنين طويلة تحول دون تشغيل المصاعد. ولا يأمل يونان في بلوغ العدالة، في بلد يقوم نظامه السياسي على منطق المحاصصة الطائفية، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته، متحدياً الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله لمدة 13 شهراً. لكن النيابة العامة سرعان ما رفضت قراره وادعت بدورها عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.

يقول يونان: "لا أمل لدي. في كل مرة يتحرك فيها دولاب العدالة، ثمة من يضع العصي لكسره"، وبحسرة، يعود يونان إلى العام 1975، حين خُطف والده لمدة شهرين إثر اندلاع حرب أهلية استمرت 15 عاماً، عاد بعدها فاقداً بصره من شدة الضرب. ويوضح "حصلت الحادثة على بعد أمتار من حاجز أمني، ولم تُعرف هوية الخاطفين". وتابع "مرت الأيام وما زالت المافيا ذاتها تحكمنا".