الخميس 5 أكتوبر 2023 / 20:30
بدأ العديد من الجمهوريين البارزين بالهرولة للالتحاق بالسباق السياسي على منصب رئيس مجلس النواب بعد الإطاحة "التاريخية" بالنائب الجمهوري كيفين مكارثي، متعهدين بتوحيد حزبهم المنقسم، في تصويت نظمه المحافظون المتشددون.
رئيس البرلمان الجديد يحتاج للموازنة بين أولويات الحزب الجمهوري الراسخة
وفي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، ثاني جمهوري في مجلس النواب، ترشحه، كما فعل النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب والعضو المؤسس لتجمع الحرية المحافظ في مجلس النواب، بالإضافة للعضو الثالث، ممثل أوكلاهوما كيفن هيرن، الذي أعلن مؤخراً أنه يعتزم الترشح، كما وضع الأساس لحملته القادمة.
شلل مؤقت
يبقى مجلس النواب مشلولاً بشكل فعلي حتى يختار رئيساً جديداً له، مما يزيد من مخاطر نجاح التصويت الأسبوع المقبل، ويأمل الأعضاء في تجنب إعادة جولات الاقتراع الـ15 في يناير(كانون الثاني)، كما حصل لانتخاب مكارثي، ولا تزال المعارك التشريعية الكبرى، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا وأمن الحدود، دون حل، على أن تكون هاتان القضيتان الساخنتان بالإضافة إلى مواجهة الإنفاق مع الديمقراطيين في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من الواجبات التي تفرض على الرئيس الجديد السيطرة عليها.
تحرك المرشحون بسرعة لدخول السباق، بعد أن قال مكارثي إنه لن يحاول استعادة المطرقة (الترشح لرئاسة المجلس مجدداً)، وقام بحشد التأييد وإصدار البيانات منذ يوم الأربعاء.
في المقابل، طلب النائب الجمهوري سكاليز في رسالة إلى زملائه "الدعم المطلق"، مشيراً إلى إمكانية الجمع بين وجهات نظر مختلفة "لبناء توافق في الآراء، حيث اعتقد الآخرون أنه مستحيل"، في إشارة إلى الانقسامات الساخنة في المؤتمر. يتمتع سكاليز بعلاقات عبر الحزب الجمهوري، ولكنه لم يكن قريباً من مكارثي، الذي اعتمد على الأعضاء الآخرين في معاركه حول سقف الديون والإنفاق.
مسار مختلف
على الجانب الآخر يسير جوردان في مسار مختلف وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، ويمكنه الفوز بدعم العديد من المحافظين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكنه الحصول على دعم أعضاء الحزب الأكثر اعتدالاً، والذين يمثل الكثير منهم المناطق المتأرجحة بعد الاختلافات مع المتحدثين الجمهوريين السابقين، وانتهى الأمر بأن يكون على مقربة من الرئيس السابق كيفين مكارثي ومدافعاً قوياً عن أجنداته حول الإنفاق وسقف الديون ومشروع قانون التمويل قصير الأمد الذي منع إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وحصل جوردان على بعض التأييد المبكر من زملائه البارزين، بمن في ذلك النواب من كاليفورنيا داريل عيسى، ومن كنتاكي توماس ماسي، ومن إنديانا جيم بانكس. وقال أحد مساعدي ترامب إنه لا يدافع عن أي شخص في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع جوردن، واقتنص في رسالة إلى زملائه الجمهوريين، الإشادة بمساعدة مجلس النواب على تمرير مشروع قانون صارم لأمن الحدود، ومحاسبة إدارة بايدن، من خلال عمل لجنته القضائية والدعوة إلى الانضباط المالي.
في سياق السباق المحتدم، قال جمهوريون إنهم يعتزمون إجراء تصويت على مرشحهم القادم لمنصب رئيس مجلس النواب، الأربعاء المقبل، مع تقديم عروض رسمية للمؤتمر يوم الثلاثاء، على أن يتبع ذلك تصويت رئيس المجلس أمام المجلس بكامل هيئته، وسيمنح التوقيت الجمهوريين مساحة للتهدئة بعد سلسلة من الأصوات المتضاربة والمنقسمة، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بمكارثي من رئاسة مجلس النواب.
التداعيات طالت الديمقراطيين
وبحسب "وول ستريت جورنال" امتدت التداعيات إلى الديمقراطيين، حيث قالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) إنها طردت من مكتبها المخبأ في مبنى الكابيتول من قبل القيادة الجمهورية.. لقد فاتها التصويت الذي أطاح بمكارثي، حيث كانت في كاليفورنيا لحضور حفل تأبين للسيناتور الراحل ديان فاينشتاين، وقالت إنها لم "تتمكن من استعادة أغراضها".
تمت إقالة مكارثي من منصبه بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210، الثلاثاء، بعد 9 أشهر من القتال مع الجناح المحافظ اليميني المتشدد في الحزب، بعد أيام فقط من تصميمه على تمرير تشريع لتجنب إغلاق الحكومة، وبسبب أغلبيته الضيقة والإجراء الذي يسمح لعضو واحد بفرض التصويت على عزل رئيس المجلس، صوت 8 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين وكانت مجموعة كافية للإطاحة به.
وأجبر النائب مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو خصم قديم لمكارثي، على التصويت على اقتراح لإخلاء الرئيس.. ثم تمت الموافقة على الاقتراح، بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين الثمانية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الإجراء بنجاح في تاريخ الولايات المتحدة واقتراح "إخلاء الكرسي" المستخدم ضد مكارثي سوف يظل مشنقة معلقة على رأس المتحدث التالي (الرئيس القادم لمجلس النواب الأمريكي) سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً.
وبحسب الصحيفة تحدث نواب آخرون عن أن تغيير قاعدة إخلاء الرئيس سيكون شرطاً لدعمهم، وقال الجمهوري من فلوريدا كارلوس جيمينيز على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على الشخص الذي يريد صوتي لمنصب رئيس مجلس النواب أن يلتزم بإصلاح اقتراح الإخلاء".. مبيناً أنه يجب رفع العتبة إلى 50% في مؤتمر الحزب الجمهوري، حيث "لا يمكن لرئيس البرلمان أن يحكم في ظل التهديد المستمر من جانب محتجزي الرهائن الهامشية"، في إشارة لمجموعة من النواب الذين يعتبر تصويتهم على مقترح "إخلاء مقعد الرئيس" حاسماً.
الإهانة الأخيرة
وذكرت الصحيفة أن "الإهانة الأخيرة" التي واجهها مكارثي، كانت بنظر معظم منتقديه من الحزب الجمهوري، هي القرار الذي اتخذه في نهاية الأسبوع الماضي، بتأجيل إغلاق الحكومة لصالح صفقة إنفاق قصيرة الأجل يدعمها الديمقراطيون، وسيتعين على المتحدث الجديد أن يواجه الأسئلة نفسها، حيث يتم تمويل الحكومة الفيدرالية الآن حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.
سيتعين على رئيس البرلمان أن يتغلب على الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن وقيادة مجلس الشيوخ لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وسط تراجع الدعم من الجمهوريين في مجلس النواب.. وبان ذلك جلياً في تصويت الأسبوع الماضي، حيث أيد أقل من نصف الجمهوريين في مجلس النواب إعادة التمويل المتعلق بأوكرانيا، في مشروع قانون الدفاع السنوي.
وبينت الصحيفة أن رئيس البرلمان الجديد سيحتاج إلى الموازنة بين أولويات الحزب الجمهوري الراسخة على نطاق واسع مثل أمن الحدود ومطالب الجناح الأيمن، وتكثيف التحقيق في قضية المساءلة في الشؤون المالية لعائلة بايدن، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.. وهو ما حاول مكارثي تجاوزه باقتراح أن يرتبط تمويل أوكرانيا مع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، لحشد المزيد من دعم الحزب الجمهوري في مجلس النواب.