كشمير قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947 (أرشيف)
الإثنين 11 ديسمبر 2023 / 13:42
أيدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، قراراً اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحددت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل لإجراء انتخابات في المنطقة.
وظلت جامو وكشمير وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محل نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947، عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني.
وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلفة من 5 قضاة رداً على أكثر من 10 التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية.
ويعد هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.
وعلق على القرار رئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة على موقع "إكس"، قائلاً: "إن حكم المحكمة العليا اليوم بشأن إلغاء المادة 370 هو حكم تاريخي ويدعم دستورياً القرار الذي اتخذه برلمان الهند في 5 أغسطس 2019"، مضيفاً إنه "إعلان مدوي للأمل والتقدم والوحدة لأخواتنا وإخواننا في جامو وكشمير ولاداخ. لقد عززت المحكمة، بحكمتها العميقة، جوهر الوحدة الذي نعتز به ونعتز به، كهنود، فوق كل شيء آخر".
وأردف "أريد أن أؤكد لشعب جامو وكشمير ولاداخ الصامد أن التزامنا بتحقيق أحلامكم يظل ثابتاً، نحن مصممون على ضمان ألا تصل إليكم ثمار التقدم فحسب، بل تمتد فوائدها أيضاً إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في مجتمعنا التي عانت بسبب المادة 370".
وتابع مودي قائلاً: "الحكم اليوم ليس مجرد حكم قانوني، إنها منارة أمل، ووعد بمستقبل أكثر إشراقاً، وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحاداً".
ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام إجراء انتخابات في المنطقة التي أصبحت أكثر اندماجاً مع الهند، بعد الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، بما يتسق مع الوعد الرئيسي الذي قطعه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي يتزعمه مودي منذ فترة طويلة.
وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا فيما إذا كان البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع.
وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة.
وتنقسم المنطقة بين الهند وباكستان والصين، وتحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس، بينما تسيطر باكستان على جزء في الغرب، وتهيمن الصين على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال.