حاكم الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الأول لـ"استشاري الشارقة"

جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم الخميس، خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي.
وتناول الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال كلمته أبرز الأرقام والملفات الاجتماعية التي يعمل عليها مع الدوائر والهيئات الحكومية المتخصصة في الإمارة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في إمارة الشارقة يبلغ 210 آلاف مواطن من بينهم 36% ‎من الشباب والشابات تقدر أعمارهم بين 15 - 35 سنة، وعددهم 76 ألفاً و500 نسمة وهم الفئة الأكثر احتياجاً للخدمات المقدمة من الحكومة مثل التعليم والتوظيف والسكن.

ولفت إلى أن ملف التعليم يلقى اهتماماً كبيراً ومباشراً من قبله، حيث تقدم الجامعات والأكاديميات في الشارقة مئات البرامج الدراسية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراة، وتوفر لها آلاف المنح الدراسية، لتوفير التعليم لكافة أبناء الشارقة، مؤكداً أن الراغب في التعلم سيلقى دائماً الأبواب المفتوحة والدعم لإكمال تعليمه والارتقاء بمستوى معرفته وثقافته.
وفي ملف الإسكان، أوضح حاكم الشارقة أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون حالياً يبلغ 2600 طلب، 70% منها تلبي الشروط وتجتاز الدراسة والتقييم، في حين يتبقى 800 طلب سيلح أصحابها على أعضاء المجلس بشأنها، داعياً الأعضاء إلى التأكد من الجهات المعنية حول أسباب عدم الحصول على الدعم، وعدم التسرع في الحكم على المسائل، ومؤكداً العمل على تسريع حصول المستفيدين على الدعم السكني بحيث يتم إنجاز الطلبات الموجودة حاليا خلال ثلاث سنوات، وبحيث يمكن بعد ذلك للمتقدم أن يحصل على الدعم السكني في بداية الزواج وتأسيس الأسرة.

ولفت إلى أن الدعم السكني يتمثل في القروض بدون فوائد ولمدة طويلة، إذ تقوم الحكومة بسداد الفوائد، ومنحة المسكن الجاهز، ومنحة تدفع لطالب السكن ليقوم بالبناء على الأرض المخصصة له، وهي التي يكون فيها الكثير من الاختلافات بسبب عدم الاتفاق بين المالك والمقاول.
وتطرق إلى ملف التوظيف الذي توفر فيه الحكومة سنوياً ما بين 2500 إلى 3000 وظيفة، برواتب جيدة تبدأ لخريج الجامعة بـ 25 ألف درهم، ولا تقل عن 17 ألف و500 درهم، مشيراً إلى أن هذه الرواتب أقرت بعد دراسة مع الدوائر الحكومية حول احتياجات الأسرة وسبل توفير العيش الكريم لها.
وتناول فئة متقاعدي الهيئات الاتحادية والمؤسسات من مواطني إمارة الشارقة، موضحاً أن عددهم يبلغ 4415 متقاعداً عائلاً لديهم مداخيل منخفضة، تم تخصيص منحة تكميلية لهم ليصبح الدخل الشهري للمتقاعد 17 ألفاً و500 درهم، موضحاً أن التكلفة السنوية لهذه المنحة التي بدأ صرفها اعتبارا من بداية عام 2023 الجاري تبلغ 270 مليون درهم، ومشيراً إلى أن أعدادهم المتقاعدين المستحقين لها في ازدياد.

وفي فئة المستفيدين من الإعانات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم 8547 حالة، أوضح أنه تم أخذ الحالات التي تتكون من عدد ثنائي يمثل بيت وأسرة مثل رجل وزوجته أو أخ وأخته وغيرهم ويصل عددهم إلى 2114 أسرة مكونة من اثنين وأكثر ليمنحوا منحة تكميلية فوق ما تمنحهم الدائرة ابتداءً من 1-1-2024م.
وحول فئة الحالات المفردة المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية والبالغ عددهم 6295 فرداً أوضح أن منهم ذوي الإعاقة الذين ستعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على دراسة حالاتهم لتوفير ما يساعدهم بالطريقة المناسبة، موضحاً أن الحالات الأخرى هي الأيتام والأرامل وغيرهم.
وتناول مشروعات المياه والكهرباء التي ستخدم الإمارة لعشر سنوات مقبلة، لافتاً إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية صرف ما يصل إلى 828 مليون درهم في تطوير محطات المياه، في حين تقدر تكلفة المشروعات التي سيبدأ العمل فيها بملياري درهم، مشيراً إلى مشروعات الخزانات الاحتياطية مثل خزان المدينة الذي ستصل سعته إلى مليار و300 مليون غالون، وبحيرة الحفية التي ستصل سعتها إلى 125 مليون غالون، وسد الفريش الذي ستبلغ سعته 125 مليون غالون، وسد الرفيصة الذي ستصل سعته إلى 250 مليون غالون، وسد الغزير الذي ستصل سعته إلى 250 مليون غالون، وبحيرة الذيد التي ستصل سعتها إلى 400 مليون غالون، ومحطة الحمرية التي ستوفر 90 مليون غالون يومياً وهو ما يوازي استهلاك الشارقة الآن.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة صرفت خلال الفترة 2020-2023 نحو 17 مليار درهم لتطوير محطات الكهرباء واستبدالها هي وتمديداتها لتخدم الإمارة لـ 10 سنوات قادمة.
وأوصى في ختام كلمته أعضاء المجلس الاستشاري بالاطلاع والعلم والمعرفة وعدم الانجرار خلف العاطفة فقط، واستخدام الأسلوب والنقاش العملي والمنطقي والحرص على إيصال احتياجات المجتمع.
وكانت مجريات الافتتاح بدأت بوصول حاكم الشارقة، إلى مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث كان في مقدمة مستقبليه كل من رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش المري، ورئيس دائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ورئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، ورئيس دائرة الطيران المدني الشيخ خالد بن عصام القاسمي، ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ورئيس دائرة شؤون الضواحي الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، ومدير مكتب الشارقة الرقمية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن محمد العويس، وعدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين رؤساء ومديرو الدوائر المحلية.

وأدى أعضاء المجلس الاستشاري البالغ عددهم 50 عضواً وعضوة، القَسم أمام حاكم الشارقة، مقدمين له شكرهم وثنائهم، ومعاهدينه على العمل وتأدية الأمانة التي أوكلت إليهم بتفان وإخلاص وفق توجيهاته ورؤيته.