الإثنين 15 يناير 2024 / 13:40

سلطان الجابر: الإمارات أدارت المفاوضات في COP28 بحكمة وإنصاف ومسؤولية

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28 الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات نجحت في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ونجح في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

واستعرض الدكتور سلطان الجابر بعد مرور شهر على  COP28، أهم نتائج المؤتمر الذي توصل إلى اتفاق تاريخي شمل الجميع وأرسى مفاهيم عملية ومنطقية للعمل المناخي. 
وأكد أن COP28 كان الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في صنع القرار، واتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي.
وقال إن COP28 نجح بفضل توجيهات ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة في مسيرة العمل المناخي الدولي لصالح الإنسانية جمعاء.
وأضاف أن رئاسة COP28 طبقت نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التواصل مع المجتمع الدولي، وبناء علاقات طيبة وشراكاتٍ نوعية تصب في مصلحة الوطن، والعالم ككل، حيث كرس الشيخ زايد رحمه الله، حياته للعمل على إيجاد حلول دائمة للتحديات التي واجهت عصره، ويتمثل نهجه هذا في مقولته :" إن التعاون بين البشر رغم اختلاف الأديان والعقائد هو أساس السعادة، والتعاون يجمع بين القريب والبعيد".

ثقة عالمية

وقال الدكتور سلطان الجابر، إن "نجاح المؤتمر كان نتيجةً لثقة العالم في دولة الإمارات ومصداقيتها وقدرتها على إدارة المفاوضات الدولية بحكمةٍ وإنصاف ومسؤولية وتوازن"، مضيفاً أن المسؤولية الكبيرة التي مثلتها استضافة COP28 في ظل الأوضاع الراهنة والانقسامات التي يشهدها العالم ، كانت تحدياً استثنائياً، لكن توجيهات ورؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علَّمتنا مواجهة التحديات بثقة وعزيمة وتفاؤل، لذلك ركزت المفاوضات على تصحيح مسار العمل المناخي، وهذا ما نجحنا في تحقيقه والتوصل إلى نتائج عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ولفت إلى أن المفاوضات خلال فترة انعقاد المؤتمر مرت بمراحل صعبة، لأنه استضاف 198 دولة ومنظمة لكل منها مواقف وآراء ومصالح مختلفة، وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، كانت الجهود مضاعفةً والتواصل مع جميع الأطراف المعنية مكثفاً، كما تحلى فريق المفاوضين بمهارات دبلوماسية كبيرة لتذليل الصعوبات والحواجز وتقريب وجهات النظر والتوفيق بين الآراء بشأن قرارات ومخرجات المؤتمر.

اتفاق الإمارات

وأضاف الجابر أن دولة الإمارات نجحت في تأمين توافق دولي تاريخي بين الأطراف، ودفع جهود العمل المناخي الدولي عبر اتفاق الإمارات التاريخي الذي يقدم خطة لتحقيق مستهدفات العمل المناخي في 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المنا".
وقال إن الإجماع الدولي على اتفاق الإمارات يؤكد ثقة العالم بنظرة الإمارات المتفائلة والساعية إلى استكشاف الفرص الجديدة التي يحملها المستقبل، وإلى إيجاد فرص جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تحظى الإمارات بقيادة حكيمة تستشرف المستقبل، وتملك الرؤية والعزيمة والتصميم، ولديها علاقات دبلوماسية طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع كل دول العالم، واستفادت الإمارات من خبرتها العملية الواسعة في العمل المناخي لتحقيق تغيير جذري في مؤتمرات الأطراف، وتصحيح مسارها من التركيز على المفاوضات الممتدة، إلى اتخاذ إجراءات عملية تحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة التي تحتوي الجميع، خاصةً دول الجنوب العالمي.

الدبلوماسية الإماراتية

ورأى أن خبرة وحنكة الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ COP28 الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كان لها دور كبير في نجاح المؤتمر، حيث قدم التوجيه والدعم المستمر، وبذلت جميع الهيئات الدبلوماسية في الدولة وبعثاتها حول العالم جهوداً مكثّفة ساعدت على تحقيق هذه النجاحات، وساهم تواصلها المستمر، وعملها الفعال في تحقيق إنجاز استثنائي وإثبات أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لرفع سقف الطموح المناخي والوصول للأهداف المنشودة.

مسؤولية وطنية

وسلط الدكتور سلطان الجابر الضوء على جهود فريق المؤتمر وفريق الإمارات الوطني للمفاوضات وجميع المعنيين والمتطوعين، وقال: "تحمل الجميع هذه المسؤولية الوطنية، وقُدم مؤتمر استثنائي مميز نجح في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية، وحماية مصالح الدولة وتحقيق أهدافها من خلال جهد وطني شامل ساهم فيه القطاع الحكومي والخاص، والمؤسسات، وكل الشرائح في الإمارات.

تجاوز التوقعات

وأكد أن المؤتمر حقق إنجازات استثنائية تجاوزت بنود النص التفاوضي التاريخي الذي أقره الأطراف، حيث تم تحقيق تقدم في العديد من المجالات التي تدعم العمل المناخي، بما فيها جمع وتحفيز تعهدات مالية تفوق 85 مليار دولار، والتوَصّل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، ودفعْ جهود تحقيق الهدف العالمي لـ "التكيّف"، كما أطلق مبادرات رائدة بشأن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وقال:"رغم التشكيك في قدرة دولة نفطية على استضافة مؤتمر المناخ، إلا أن ردنا كان بالتركيز على العمل والإنجاز لتحقيق النتائج المنشودة وصنع تغيير جذري إيجابي، وهذا ما قمنا به بالفعل، حيث نجحت الإمارات وقدمت للعالم نموذجاً متفرداً في العمل الاستباقي لحماية البشرية وكوكب الأرض".

إنجازات استثنائية

وأكد رئيس COP28 أن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته التاريخية في افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي بحضور قادة العالم، إطلاق صندوق بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) باسم "ألتيرّا"، كان له الأثر الأكبر في تحفيز جميع الأطراف على المساهمة في تقديم حلول لنقص التمويل المناخي وتوفيره بسهولة ويسر، خاصة للدول النامية، كما أسهمت كلمة سموه في تعزيز مسار عمليات التفاوض ودفع الجهود الدولية لمواصلة العمل المشترك للوصول إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وأضاف أن COP28 شهد إنجازات استثنائية، منها التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق استراتيجي من أجل تفعيل صندوق عالمي يركز على معالجة تداعيات تغير المناخ، أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات التي شملت أولويات العمل المناخي، بما في ذلك التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة، مشيراً إلى أن التعهدات والإعلانات الجديدة التي صدرت في COP28 حظيت بدعم عالمي غير مسبوق.
وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 أطلق أيضاً "برنامج عمل الإمارات - بيليم"، الذي يمتد عمله لمدة عامين ويتضمن مؤشرات قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف إطار عمل موضوع "التكيّف"، كما أطلق برنامج عمل "التخفيف"، الذي يسلط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ الخاصة بموضوع التخفيف، ويعمل على رفع سقف الطموح ومعالجة الثغرات عن طريق عقد جلسات حوارية عالمية وفعاليات خاصة بالاستثمار في مجال تخفيف الانبعاثات خلال 2024.
وذكر أن COP28 شهد زخماً سياسياً إضافياً واهتماماً إعلامياً كبيراً لأن العالم كان يترقب نتائج أعمالنا، لذا، تجاوز عدد الإعلاميين الذين قاموا بتغطية فعالياته 5 آلاف صحفي وإعلامي من مختلف أنحاء العالم، كما استقبلت المنطقة الخضراء أكثر من 545 ألف زيارة، واستقبلت المنطقة الزرقاء ما يزيد على 400 ألف زيارة على مدار أسبوعَي COP28.
وأضاف أن عدد الموفدين المسجلين رسمياً الذين حضروا فعاليات COP28 بلغ نحو 85 ألف شخص، أي ما يفوق ضعف حضور مؤتمر COP21 في باريس، ليصبح الأكبر تاريخياً بين مؤتمرات الأطراف، بحضور 178 من أهم القيادات الدولية هم 156 رئيس دولة وحكومة و22 قائد منظمة دولية، إضافة إلى أكثر من 780 وزيراً، و500 عمدة ورئيس بلدية، وما يزيد على 50 ألف طالب، وآلاف المعنيين الرئيسيين، بينهم برلمانيون، وشباب، وممثلو شركات تجارية ومؤسسات خيرية ومنظمات للمجتمع المدني والشعوب الأصلية، ليشكل COP28 أكثر دورات مؤتمرات الأطراف مشاركة واحتواءً للجميع.

القطاع الخاص

وأكد أن رئاسة COP28 ركزت خلال المؤتمر على تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ من خلال "المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، الذي شهد إطلاق أكثر من 20 مبادرة، والتعهد بتقديم 7 مليارات دولار لدعم العمل المناخي وجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتاً إلى أن المنتدى شهد حضور أكثر من 1300 من الرؤساء التنفيذيين للشركات ورواد الأعمال التجارية والخيرية في العالم إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، وتضمن برنامج عمله الذي امتد على مدار يومين 34 جلسة عامة و19 حلقة نقاشية.
وقال الدكتور سلطان الجابر إن "رئاسة COP28 حرصت على ضمان تركيز أجندة المؤتمر على الجوانب التي تمس الحياة اليومية للإنسان كالصحة والغذاء وحماية الطبيعة والاقتصاد المستدام، وفي هذا السياق، ركزت رئاسة المؤتمر على تمكين الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني والمرأة والشباب والقادة المحليين والمجتمعات الدينية والشعوب الأصلية، والأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

الأطفال والشباب

وتابع أن "الأطفال والشباب قدموا إعلان العدالة المناخية، الذي شارك في إعداده أكثر من 750 ألف شاب، وتسلمته وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28 شما المزروعي، كما اتفق الأطراف على تعيين جميع رئاسات مؤتمرات المستقبل، رواد المناخ للشباب، دعماً لإعلاء أصوات وآراء الشباب والأطفال واحتوائهم في العمل المناخي ومنظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

الأولوية للطبيعة

وأفاد الجابر بأن رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ COP28 رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان المبارك، قادت إلى ارتفاع كبير في مستوى الإرادة السياسية للمشاركين في المؤتمر لإعطاء الأولوية للطبيعة في العمل المناخي، حيث قدم رؤساء الدول والحكومات من الدول الغنية بالغابات في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والدول الغنية بالمصادر المائية في المحيط الهادئ، خططاً استثمارية غير مسبوقة لتنفيذ اتفاق باريس بالتزامن مع تنفيذ الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، خاصةً في ما يتعلق بالطريق إلى COP30، وأعلنت بعض الدول الغنية بالموارد الطبيعية وشركاؤها عن تمويل أساسي لهذا المجال قدره 2.7 مليون دولار من مصادر حكومية وخاصة، وشددت على أهمية تحسين سبل العيش وتحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات المحلية والأصلية.

القمة الأمريكية الصينية الإماراتية

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت عبر استضافة القمة الأمريكية الصينية الإماراتية خلال COP28، في توفيق الآراء بشأن مستهدفات خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب، مع الإعلان عن تمويل بأكثر من 1.2 مليار دولار لدعم جهود خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية.
وقال سلطان الجابر: "استضافة COP28 في دولة الإمارات حظيت بأهمية كبيرة، نظراً لأن تداعيات تغير المناخ تؤثر بشدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتميز ببيئتها الصحراوية وشُحّ المياه وظروف جوية قاسية مثل العواصف الرملية، مما يتطلب أن يكون للدولة والمنطقة دورٌ فاعل في صياغة وبناء المستقبل".
وأضاف أن "دولة الإمارات لعبت في COP28 دوراً رئيسياً في صياغة سياسات المناخ العالمية، بما يُنصف الدول النامية والأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، ويوازن بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات".

الاقتصاد الوطني

وأوضح أن مؤتمر COP28 يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر نقل المعرفة وتطوير التقنيات الخضراء المبتكرة في دولة الإمارات، إضافة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً للاستثمارات الخضراء، بالتزامن مع إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة. وأكد أن الإمارات تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصةً لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، إضافةً إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة، وإيجاد فرص عمل في مجالات جديدة.


ولفت إلى أن رئاسة COP28 تتطلع إلى التعاون البنّاء مع أذربيجان والبرازيل خلال التحضير للدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف، وتقديم الدعم اللازم لمواصلة الزخم والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية في COP28، بما يعزز مسار العمل المناخي الدولي.
ولفت إلى أن COP28 شهد إقرار أول تعاون ثلاثي رسمي "ترويكا" مع رئاستي مؤتمرَي COP29 في أذربيجان وCOP30 في البرازيل لتحفيز تنفيذ "اتفاق الإمارات".

قطاع الطاقة 

وعن رؤيته للحد من الانبعاثات في النفط والغاز ، شدد الدكتور سلطان الجابر على الواقعية والتوازن، حيث تدرك رئاسة COP28 أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي، لذلك فإنها تدعو إلى انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يضمن النمو الاقتصادي، والاجتماعي المستدام، بالتزامن مع خفض الانبعاثات، ما يتطلّب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتحسين كفاءة الطاقة والحدّ من الانبعاثات في جميع مراحل إنتاج واستخدام النفط والغاز.
وأوضح أن من المهم أيضاً تعزيز تطوير تقنيات التقاط وتخزين الكربون لخفض البصمة الكربونية للقطاع بشكل ملحوظ، مع ضرورة الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وقال: "أجدد تأكيد أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، لذلك، نحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية كبيرة، وتعد التكنولوجيا ممكناً أساسياً لهذه الحلول".

التمويل المناخي والدول النامية

وعن رؤيته لتطوير أداء مؤسسات التمويل المناخي الدولية، قال إن تغير المناخ أصبح تحدي العصر"، مضيفاً أن "مواجهته، بالإجراءات الصائبة وتنفيذ الاستثمارات الصحيحة، ستحقق أكبر قفزة اقتصادية منذ العصر الصناعي الأول، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب تمويلاً يتراوح بين 4 و5 تريليونات دولار سنوياً، لذلك، كان تطوير آليات التمويل المناخي الدولية ركيزةً أساسية في خطة عمل COP28.
وأكد ضرورة دعم الدول النامية لضمان تطوير وتنفيذ استراتيجياتها المناخية، بالتزامن مع تطبيق مبادئ الشفافية والإشراف والمتابعة، لضمان توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق أكبر تأثير ممكن للحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرة المجتمعات والدول على التكيف معها.