الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأحد 28 يناير 2024 / 09:41

الأمم المتحدة تنهي خدمة 9 من موظفي الأونروا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر(تشرين الأول) التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

وقال الأمين العام في بيان اليوم، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد العديد من موظفي الأونروا، وجرى على الفور التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أنه "من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، جرى التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة أحدهما، وجارٍ توضيح هوية الاثنين الآخرين".

وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة متورط فيما سماها "أعمالاً إرهابية" سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة المعتادة لهذا التعاون.

وأضاف غوتيريش إن قرابة مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي للوكالة لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر فبراير (شباط).

وقال: "رغم أنني أتفهم مخاوفهم ـ وقد أرعبتني هذه الاتهامات شخصياً ـ فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا ينبغي أن يتعرض عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، والعديد منهم يعملون في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، للعقاب. ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".

وأعلنت الأونروا،  عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للوكالة في 17 يناير (كانون الثاني).

ومساء أمس السبت، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم"، داعياً إياها إلى العدول عن قراراتها.