السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد (إكس)
السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد (إكس)
الأربعاء 31 يناير 2024 / 10:57

تنصيب السلطان إبراهيم ملكاً جديداً لماليزيا.. من هو؟

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكاً جديداً للبلاد، بعد أدائه اليمين في القصر الوطني في كوالالمبور، اليوم الأربعاء.

ودور الملك شرفي إلى حد بعيد في ماليزيا، لكن تأثيره تنامى في السنوات القليلة الماضية، بعد أن بات يمارس صلاحيات تقديرية، نادراً ما تُستخدم، لوضع حد لعدم الاستقرار السياسي، وفقاً لرويترز.

وتمارس ماليزيا شكلاً فريداً من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.

ويحظى الملك في ماليزيا بمكانة كبيرة، خصوصاً بين الغالبية المسلمة في البلاد، وأي انتقاد يُنظر إليه على أنه تحريض على ازدراء الملك يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن.

ويخلف السلطان إبراهيم، السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اختارت العائلة المالكة في ماليزيا سلطان ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك المقبل للبلاد.

فمن هو السلطان الملك الجديد؟

السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر، هو حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ عام 2010، ويبلغ من العمر 65 عاماً، وزوجته راغا زاريث صوفية بنت سلطان إدريس شاه، ولديه 6 أبناء.

درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأمريكية.

ويعود تاريخ عائلة جوهور الملكية إلى أوائل القرن الـ16 ولديها جيشها الخاص. ويبلغ عدد سكان ولاية جوهور 3.5 مليون نسمة، وتعد إحدى أكثر الولايات الماليزية ازدهاراً ويفصلها عن سنغافورة مضيق صغير.

وكان والده ملك ماليزيا الثامن، وتولى العرش بين عامي 1984 و1989، وحكم الولاية منذ عام 1981 حتى وفاته عام 2010. والسلطان إبراهيم ماليزي بريطاني، فوالدته هي غوزفين روبي تريفورو البريطانية، والتقى بها السلطان إسكندر أثناء دراسته في بريطانيا، وأنجبا 4 أطفال، من بينهم السلطان إبراهيم.

شغوف بالرياضة وريادة الأعمال

وعرف عن ملك ماليزيا الجديد شغفه بالرياضة وريادة الأعمال، إذ تدرب على قيادة الطائرات وممارسة التنس والبولو، كما يملك عدداً من الأنشطة التجارية، أبرزها شراكة مع شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "كونتري غاردن" في مشروع "فورست سيتي" بكلفة تبلغ 100 مليار دولار.

وخرج المشروع للنور عام 2006، كمدينة ذكية تمتد على 4 جزر قبالة ولاية جوهور، لكن الصعوبات المالية التي تواجه الشركة الصينية أدت إلى تعليق المشروع، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المشروع سيكتمل أم لا.

وتذكر تقارير أن ملك ماليزيا الجديد لديه نسبته في كل المشاريع على أراضي ولاية جوهور الحكومية منها والخاصة، وكان آخرها المدينة الذكية العملاقة بالتعاون مع شركة "كونتري جاردن" الصينية، ومشروع القطار السريع بين كوالالمبور وسنغافورة المار عبر الولاية.

السياسة

سياسياً، يدعم السلطان إبراهيم مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية، ومعروف عنه صراحته وهجومه على السياسيين المتورطين في قضايا الفساد والبرلمانيين الذين تسببوا في عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا أخيراً، وأعرب صراحة عن رأيه في شأن علاقات ماليزيا مع الصين، التي وصفها بأنها "حليف جيد وموثوق".

ويشتهر السلطان إبراهيم أيضاً باعتداله الديني، ومن أبرز مواقفه عام 2017، حين أمر مغسلة رفعت لافتة "مخصصة للمسلمين فقط" بالاعتذار والتوقف عن التمييز ضد غير المسلمين أو مواجهة الإغلاق، كما اتخذ خطوات للحفاظ على التراث الثقافي لولاية جوهور عبر دعم الفنون التقليدية والمهرجانات والفعاليات الثقافية.

وفي عام 2016، خرج السلطان إبراهيم بتصريحات مثيرة طالب فيها بلاده بعدم تبني العادات الثقافية العربية، والتمسك بثقافة وتقاليد الملايو.

وربطت بعض التقارير بين تصريحاته السابقة حول تصوره لإدارة البلاد وتصريحاته أخيراً في السياق ذاته، لترسم صورة رجل لديه طموح في لعب دور أكبر على المستوى الوطني، فوعد بألا يكون "دمية"، وتوعد المسؤولين الفاسدين بالملاحقة، في بلد عانى تلطيخ سمعته على خلفية فضيحة فساد عالمية أسقطت الحكومة قبل فيروس كورونا وأحد أكبر أحزاب ماليزيا.

كما أن للملك القادم رؤية حول سلطته في التعيينات القضائية والتي يجب أن تظل بعيدة من السلطة التنفيذية، ومن ثم أن تكون من اختصاصه حصراً، إلى جانب خضوع الشركات الوطنية لإدارته مثل شركة الطاقة "بتروناس".

وقبل تنصيبه، قال السلطان إبراهيم في تصريحات صحفية إنه ينوي أن يكون ملكاً نشطاً، واقترح أن تقدم شركة النفط الحكومية ووكالة مكافحة الفساد تقاريرها مباشرة له.

كما تحدث عن خططه لإحياء مشروع ربط السكك الحديدية عالية السرعة بين مع سنغافورة.

وفي وقت لاحق، علق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، على هذه التصريحات، قائلاً إنه يمكن مناقشة جميع الآراء، لكن وفق ما تقتضيه بنود الدستور الفدرالي.