مهاجرون من النيجر قرب ليبيا (أ ف ب)
الأحد 18 فبراير 2024 / 20:28
يتزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانوناً يجرّم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "تدفّق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023"، ونسبت هذه الزيادة إلى "إلغاء القانون 036/2015" الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممراً للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوروبا، تزايد تدفّق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50% مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2023، في حين تزايد تدفّق المهاجرين "الخارجين" من النيجر بنسبة 69%، وفق المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن "الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين كانت نيجرية وتشادية ومالية".
ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى "دائرية" بين النيجر ودول المغرب العربي بحثاً عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتّجهون إلى حدود أوروبا.
القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكاً استراتيجياً في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة.
لكن الاتحاد الأوروبي علّق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو (تموز) الماضي.
ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة والتي أصبحت ممراً لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد ندّدوا بقانون تم تبنّيه "تحت تأثير قوى خارجية عدّة" و"لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها" في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.