الاتحاد الأوروبي على بعد خطوة من نشر مهمة "أسبايدس" في البحر الأحمر

وتتضمن المهمة البحرية، التي يطلق عليها اسم "أسبايدس" نسبة إلى الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "درع"، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جواً إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.وسيكون لدى سفن مهمة أسبايدس أوامر بإطلاق النار على المسلحين فى حالة تعرضها للهجوم أولاً، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.
وكان مسلحون حوثيون قد نفذوا من اليمن هجمات على السفن في المنطقة فيما يقولون، إنه رد على العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، إن الدولة الأكثر تضرراً من هذه القرصنة ليست إسرائيل بل مصر، حيث تسبب انخفاض حركة مرور السفن في خسارة تصل إلى 40% في إيرادات هيئة قناة السويس.
ويعاني اقتصاد الاتحاد الأوروبي من ضرر أيضاً، حيث قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيليوني للصحفيين يوم الخميس الماضي، إنه "في ظل تغيير مسار حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، زادت مواعيد تسليم الشحنات بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمقدار 10 إلى 15 يوماً، وقد ارتفعت تكاليف هذه الشحنات بنحو 400%".
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضاً إصلاح الطريقة التى يقوم الاتحاد من خلالها بدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وفي الوقت الحالي، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعوض بصورة فردية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تقدم مساعدات لأوكرانيا بشكل مباشر، من خلال آلية تمويل يُطلق عليها اسم " صندوق تسهيلات السلام الأوروبي " .
لكن وزراء الخارجية سيناقشون ترتيباً بديلاً توفر بموجبه دول أعضاء بعض المساعدات لأوكرانيا بشكل مشترك من خلال مبلغ يصل إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) تضاف إلى ميزانية صندوق تسهيلات السلام الأوروبى .
ومع ذلك، من المتوقع أن تدفع ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، غالبية المبلغ الإضافي بإسهام يصل إلى 1.25 مليار يورو. وتضغط برلين من أجل تقديم المساعدات بشكل فردي على أساس ثنائي لأوكرانيا بهدف تجنب التزاماتها الجديدة بتمويل صندوق تسهيلات السلام الأوروبى .
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إنه بالنظر إلى حجم المساعدات العسكرية الألمانية المخصصة لأوكرانيا في عام 2024، والتي تبلغ الآن حوالي 8 مليارات يورو، فإن هذا سيلغي في الواقع أي مساهمات مالية إضافية لصندوق تسهيلات السلام الأوروبي من جانب ألمانيا في إطار الترتيبات الجديدة قيد المناقشة.
وتريد دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي أن تبقى مثل هذه المساعدات الثنائية منفصلة تماما عن تمويل صندوق تسهيلات السلام الأوروبي.