رجل يسير عبر مدخل المحكمة العليا في هونغ كونغ (أ ف ب)
الإثنين 19 فبراير 2024 / 15:50
يُحاكم 14 شخصاً ابتداءً من اليوم الإثنين في هونغ كونغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لمشاركتهم المفترضة في هجوم بالقنابل استهدف عناصر شرطة خلال احتجاجات مؤيّدة للديموقراطية في العام 2019.
واتهم المدعي العام إدوارد لو الإثنين، المشتبه بهم الـ14 بالتخطيط لزرع قنبلتين على طول طريق المسيرة التي نُظمت لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2019، وذلك من أجل قتل عناصر شرطة.
ووفق المدعي العام، فقد خطّط المتهمون لنهب المتاجر بهدف جذب الشرطة. ويُعتقد أنّ هؤلاء أعضاء في مجموعة من المتظاهرين المتطرّفين تُسمّى "قتلة التنين" (Dragon Slayers).
وقال لو إنّ "المجموعة كانت تخطّط للاستيلاء على أسلحة الشرطة لاستخدامها الخاص بعد قتل عناصر الشرطة"، غير أنّ الهجوم لم يحصل.
وتمّ القبض على آلاف الأشخاص ووُجّهت إليهم اتهامات لمشاركتهم في احتجاجات ضخمة وعنيفة في بعض الأحيان، بدأت في العام 2019 للمطالبة بالحصول على مزيد من الحكم الذاتي ربطاً بالعلاقة مع بكين.
ومنذ قمع الاحتجاجات في العام 2020، استندت سلطات هونغ كونغ إلى مجموعة من القوانين لاستهداف النشطاء والسياسيين المؤيّدين للديموقراطية وحتّى المواطنين العاديين.
كذلك، فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في العام 2020 لخنق المعارضة.
خطر المؤبّد
تعدّ المحاكمة التي بدأت الإثنين الأولى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في العام 2002.
ويواجه 10 من المتهمين الـ14 تهمتين قد تؤديان إلى السجن مدى الحياة وهما: "هجوم بقنبلة على أشياء محدّدة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، و"التآمر لاغتيال عناصر شرطة" بموجب القانون الجنائي في هونغ كونغ.
ويواجه أحد الأشخاص العشرة اتهاماً إضافياً بتمويل هذه الأعمال بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدّة 14 عاماً.
وكذلك، وُجهت إلى 8 من المتهمين تهم مختلفة تتعلّق بحيازة وتصنيع متفجّرات وأسلحة نارية وذخائر، ويعاقب بعضها بالسجن المؤبد.
وقد أمضى كلّ المتهمين أكثر من عامين خلف القضبان، باستثناء امرأة تمّ ضمّها إلى القضية العام الماضي. وستستغرق المحاكمة أكثر من شهرين.
بين العامين 2019 و2023، أُلقي القبض على أكثر من 11200 شخص ووُجّهت اتهامات إلى حوالى 3 آلاف شخص في ما يتعلّق بمشاركتهم في الاحتجاجات المؤيّدة للديموقراطية.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت حكومة هونغ كونغ نيّتها وضع قانون جديد بشأن الأمن القومي، لتغطية المزيد من الجرائم خصوصاً الخيانة والتجسّس.