إعفاء "الحريديم" من الجيش يعمق انقسام المجتمع الإسرائيلي

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها اليوم الجمعة، إن دعوات جديدة وشديدة أخذت تتشكل في إسرائيل تطالب الدولة بالبدء في مراجعة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، في ظل مطالبة وزارة الدفاع للجنود المنخرطين في الحرب العنيفة الدائرة في غزة بحمل السلاح لفترة أطول للحفاظ على كفاءة الجيش.

ويدعو بعض أعضاء الائتلاف الحاكم والمعارضة والمتظاهرين في إسرائيل إلى ضرورة إقران تمديد الخدمة الإلزامية للمجموعة الحالية من الجنود بقانون جديد يجذب مجندين من مجتمع يهود الحريديم المتشددين. 

تهديد 

وتُشكل تلك المطالبات بحسب الصحيفة، تهديداً جوهرياً لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يعتمد بشكل أساسي على الأحزاب الدينية المتطرفة في حكومته، والتي سبق أن هددت مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا طالت قوانين التجنيد مجتمعاتهم الدينية. 

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الدعوات لإشراك اليهود المتشددين في الجيش، تثبت حقيقة كلفة الحرب العالية على دولة إسرائيل، بشقيها المادي والبشري، مع اقترابها من إتمام شهرها الخامس.

وبسبب الاحتجاجات على استثناء الحريديم من الخدمة في الجيش، بات أعضاء في حزب الليكود الحاكم  يتساءلون ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الحفاظ على سياستها القائمة منذ فترة طويلة. 
ويقضي مقترح وزارة الدفاع بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهراً بدلاً من 32 شهراً، وزيادة التزامات الخدمة الاحتياطية السنوية، ورفع سن الخدمة الاحتياطية الإلزامية بما يصل إلى 5 سنوات. 
وكتب اثنان من المشرعين، ووزير من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو رسالة حديثة إلى رئيس الوزراء قالوا فيها، إن "الاحتياجات الأمنية الحالية لدولة إسرائيل تتطلب توسيع دائرة التجنيد".

ومن المقرر أن ينتهي إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة الإلزامية نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، وسط ترجيحات بتمديده مرة أخرى، رغم التحذيرات من اشتعال احتجاجات أكبر في إسرائيل تعمق انقسام المجتمع على نفسه. 

وطالب صحافيون ومسؤولون في إسرائيل بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، وقال الصحافي اليميني أميل بارشي بعد انتهاء خدمته في الجيش: "لقد ضحينا بحياتنا من أجل هذا البلد في الأشهر الماضية، وأنتم اخترتم ألا تفعلوا ذلك"، موجهاً كلامه إلى اليهود المتشددين.

وقال مسؤول إسرائيلي: "نحن في فترة طوارئ، وإذا لم نمدد فترة الخدمة، فسيؤدي ذلك إلى خفض عدد القوات إلى النصف، ولا يمكننا أن نفعل ذلك الآن".
ويعود تاريخ إعفاء طائفة يهود الحريديم من التجنيد الإجباري إلى تاريخ قيام إسرائيل في عام 1948. 
وبحسب التقارير، فالعديد من الرجال الحريديم لا يخدمون في الجيش، أو في الوظائف العامة، بسبب اختيارهم الشخصي لدراسة النصوص المقدسة في المعاهد الدينية للحفاظ على التقاليد اليهودية القديمة. 
وشغلت قضية تجنيد الحريديم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وحاول بعضها تكريس إعفائهم من التجنيد بشكل قانوني وعبر المحكمة العليا التي ترفض الموافقة على قرار  يخلق عبئاً غير متساوٍ على مواطني إسرائيل. 
وحين صدور قرار الإعفاء في 1948، كان الحريديم يمثلون جزءاً ضئيلاً من إجمالي السكان، والآن، بعد مرور أكثر من 7 عقود على قيام إسرائيل، بات مجتمعهم يشكل 13% من السكان، ثلثهم تقريباً من الرجال البالغين سن التجنيد القانونية.