بشأن مونديال 2006.. محاكمة رؤساء الاتحاد الألماني السابقين

وفي هذه القضية، التي طال أمدها لسنوات عبر النظام القانوني وتضمنت أيضاً العديد من التحقيقات المنفصلة الأخرى، بما في ذلك تحقيق بتكليف من الاتحاد الألماني بشأن مدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو (7.27 مليون دولار) ترتبط بإقامة حدث خلال كأس العالم 2006 لم يتم قط.
ويواجه نيرسباخ، الذي استقال من رئاسة الاتحاد الألماني عام 2015 بسبب هذه القضية، وسلفه تسفانتسيغر والأمين العام السابق هورست شميدت اتهامات بالترتيب لتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة في عام 2006 لتمكين الاتحاد من تجنب دفع الملايين للضرائب.
وينفي نيرسباخ وتسفانتسيغر وشميدت ارتكاب أي مخالفات.
وقال ممثلو الادعاء إن الإقرار الضريبي يشمل مدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو من الاتحاد الألماني للاتحاد الدولي من أجل كأس العالم 2006، رغم أن الأموال استخدمت في الواقع لغرض آخر ولا ينبغي خصمها من الضرائب.
وقال تسفانتسيغر للصحافيين لدى وصوله المحكمة "كنت أتمنى دائماً أن تكون الحقيقة مطروحة على الطاولة. وهذا لا يحدث إلا من خلال عملية مفتوحة.
"بما أنني متأكد من أنني لم أتهرب من دفع أي ضريبة - وهذا هو الأمر الوحيد المطروح هنا - فإنني أشعر بالارتياح عند خوض هذه العملية".
وأثار هذا المبلغ عدة تحقيقات في الأعوام الماضية بشأن مزاعم عن استخدامه لشراء أصوات لصالح عرض ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006.
وفي عام 2017، أمر مكتب الضرائب الألماني الاتحاد المحلي بدفع أكثر من 20 مليون دولار كضرائب متأخرة تتعلق بعام 2006.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة عدة أشهر.