الجمعة 8 مارس 2024 / 11:50
حرصت دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد على تمكين المرأة ودعمها، وجعلت من التعليم خطوة أساسية للبناء على طموحات مستقبلها الفاعل عبر إقرار إلزامية التعليم وتوفير كافة الظروف المساعدة لتمكينها من التأسيس وصولاً إلى أعلى الدرجات العلمية.
وأوضح المستشار القانوني محمد فكري، أن
الإمارات حرصت على الاهتمام بالمرأة منذ إقرار الدستور عام 1971 مع قيام الاتحاد، لما لذلك من دور هام في النهوض بالمجتمع، والمساهمة إلى جانب الرجل في عملية التنمية والتطوير.
مواد الدستور
وبيّن المستشار فكري أن الدستور ذكر في نص مادته الثانية أنه "يبدأ التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية من سن السادسة، حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، ويظل الإلزام قائماً طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الإدارية".
وأضاف أن المادة 17 من الدستور نصّت على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كل مراحله، ووضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية".
قوانين داعمة
ولفت المستشار فكري إلى أن الإمارات دعمت إلزامية التعليم في العديد من القوانين التي أعقبت الدستور، ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة"، و"القانون بشأن إلزامية التعليم"، والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي تضمن الحفاظ على حق المرأة في التعليم والعيش في كنف أسرة موحدة.