الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الأربعاء 13 مارس 2024 / 17:27

سياسات بايدن الاقتصادية قد تحرمه من الولاية الثانية

بعد إلقائه خطاباً قويا عام 1962، جلس زعيم حزب العمال البريطاني آنذاك ليستمع إلى مراجعة محبطة من زوجته التي قالت له إن "جميع الأشخاص الخطأ كانوا يهتفون"، وكانت تقصد اليسار، فما أثار حماستهم لم يكن ليثير حماسة الناخبين الأوسع بشكل مؤكد.

المذنب الأكثر احتمالاً وفق الكاتب هو التضخم

وقال الكاتب جنان غانيش، في صحيفة "فايننشال تايمز" إنه بالرغم من فصاحة وقوة خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، كان الأشخاص الخطأ (ولا يزالون) يهتفون.

وإذا كانت سعادة الديمقراطيين الملتزمين الذين خصص لهم الخطاب تصرف انتباه الرئيس الأمريكي عن الناخبين المتأرجحين الذين يقررون الانتخابات فسيتعبر الحدث نجاحاً كارثياً.

هذا ما فعله طوال 50 عاماً

للفوز بولاية ثانية، يتعين على بايدن أن يقوم بما قام به لمدة 50 عاماً، باستثناء السنوات القليلة الأخيرة الحاسمة: إزعاج حزبه.

وعلى الناخبين المعتدلين وغير المسيسين الذين وثقوا به سنة 2020 أن يعرفوا أنه مُلكهم، لا ملك اليسار. 

وهذا يعني، من بين أمور أخرى، تقليص الانفاق، إذ لا يزال الديمقراطيون يشككون في أن التراخي المالي لبايدن مثّل مشكلة سياسية، لذلك تستحق هذه القضية مراجعة.

وفي أواخر صيف 2021، ولأول مرة، كان عدد الأمريكيين الذين عارضوا أداء بايدن أكبر من عدد الموافقين عليه، ومنذ ذلك الحين، لم يغيروا رأيهم، ماذا حدث؟ كان الانسحاب الفوضوي من أفغانستان الحدث الأقرب، لكن قلة من الناس لا تزال تفكر بذلك، كما أن الشؤون الخارجية لا تميل إلى تحديد الانتخابات الأمريكية.

فاقمت المشكلة لكنها لم تولّدها

المذنب الأكثر احتمالاً وفق الكاتب هو التضخم.

ارتفع التضخم بشكل كبير في ذلك الربيع، ومستواه "يهبط" الآن، لكن ذلك يعني ارتفاعاً بشكل أبطأ، فالزيادات المتراكمة في الأسعار خلال الأعوام الأخيرة لم تختفِ.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بايدن أكثر عرضة لتداعيات التضخم من زعماء آخرين حول العالم، لأنه أقر بعض فواتير الإنفاق الهائلة في مواجهة التحذيرات. 

وبحسب الكاتب، فإن الهجرة وبعض السياسات الأجنبية الخاطئة والضعف الواضح للرئيس هي أمور أدت إلى تفاقم المشكلة الأولى والأكثر خطورة التي تواجه الإدارة، وتتمثل المشكلة في التهور الاقتصادي.

وفي دولة منقسمة مناصفة حول الكثير من المواضيع، يفضل الناخبون ترامب على بايدن في ما يتعلق بمسألة التضخم بفارق 14 نقطة مئوية.

الناخب العادي واضح في مطلبه

لا يستطيع بايدن التراجع عن فورة 2021، لكنه يستطيع تقديم وعد بأن تتسم ولايته الثانية بمقدار أكبر من الحذر، وإذا كان الجمهوريون في الكونغرس متعاونين فستتسم بتقشف مالي نشط على المدى الطويل.

ويتعين عليه أن يقول للديمقراطيين ألا يتوقعوا جولة أخرى من ثورته الاقتصادية ذات الإنفاق المرتفع والتي لم يكن الطلب الشعبي والحاجة العملية إليها واضحين على الإطلاق.

ولا يقتصر الأمر على التضخم هذه المرة وحسب، بل على مدى استدامة الموارد المالية الفيديرالية، لقد أشار نحو 57% من الأمريكيين، وفق مركز بيو للأبحاث، إلى خفض العجز كأولوية سنة 2023، وقد تم ذكرها أكثر من الهجرة.

ومع ذلك، سيثير كل هذا غضب حزبه، وليس هناك ما يشير إلى أن بايدن على استعداد لإزعاجهم حتى فكرياً.

ويضيف الكاتب "أظهر بايدن رؤية وبراعة تشريعيتين أكثر من أي رئيس ديمقراطي منذ ليندون جونسون، لكن لو وقف مكتوف اليدين وحدق من النافذة طوال الأعوام الثلاثة الماضية لأمكنه أن يحقق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، وعلى أقل تقدير، لن يكون متورطاً إلى حد كبير في ارتفاع تكاليف المعيشة أو المشاكل على الحدود الجنوبية التي أعقبت إزالة بعض السياسات القائمة".