الجمعة 15 مارس 2024 / 00:16
قال مصدر بالحكومة الكندية الخميس، إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير (كانون الثاني) بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ولم يدل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع بمزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة تورنتو ستار أول من نشر تقريراً عن وقف الصادرات.
وقبل أسبوعين، بدأ مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من التصريح للشركات بتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء، والأطفال، وفقاً لبيان لمقيمي الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت تصاريح جديدة بـ 21 مليون دولار على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" ومنظمة الحق الفلسطينية و4 حقوقيين.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب: "سياستنا في تصاريح التصدير لم تتغير، تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا".
وأضاف "في السنوات القليلة الماضية، لم تتلقَّ الحكومة أي طلبات تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي منها، التصاريح الصادرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حالياً، هي لمعدات غير فتاكة".
وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، أيضاً دعاوى قضائية بسبب حرب غزة. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.