(أرشيف)
السبت 30 مارس 2024 / 13:49
قررت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على التأشيرات لبعض مسؤولي هونغ كونغ بعدما مررت المدينة مشروع قانون بشأن الأمن القومي، سرعان ما تحول لقانون سار، تقول واشنطن إنه يكمم المناقشات المنفتحة.
ووفقاً لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، سوف تتخذ الخارجية الأمريكية هذه الخطوة ضد العديد من مسؤولي هونغ كونغ، المسؤولين عن تكثيف حملة الإجراءات الصارمة بشأن الحقوق والحريات.
ولم تحدد الوزارة إطاراً زمنياً أو اسم المسؤولين المستهدفين، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وقال بلينكن إن الإعلان يأتي عقب ورود نتائج تقرير قانون سياسة هونغ كونغ السنوي إلى الكونغرس، والذي "يدرج تكثيف القمع وحملة الإجراءات الصارمة الجارية من جانب جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ على المجتمع المدني والإعلام والأصوات المعارضة".
وأضاف بلينكن في البيان "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الكونغرس والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب في هونغ كونغ في الدعوة إلى استعادة الحقوق والحريات المحمية الخاصة بشعب هونغ كونغ وللإفراج الفوري عن المحتجزين والمسجونين بشكل غير عادل بموجب قانون الأمن القومي واحترام سيادة القانون".
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأمريكي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأمريكي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.