الرئيسان الأمريكيان جو بايدن والسابق دونالد ترامب
الثلاثاء 2 أبريل 2024 / 12:30
قال الكاتب الصحافي الأمريكي ليكس آدكنز في تعليق له على الانتخابات الأمريكية، إنه على الرغم من الفجوة السياسية الواضحة بين المرشحين الرئاسيين، فإن كلاً منهما يحمل ميولاً حمائية متطابقة تقريباً.
الخوف الحقيقي هو ضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي نظاماً تجارياً حراً
وأضاف الكاتب في مقاله بموقع "ناشونال إنترست" "تبدو المنافسة الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في وضع الانتخابات العامة بالفعل، إذ يمضي الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مضطَّرين، بغض النظر عن ظروفهما الصحية، نحو مباراة إعادة لانتخابات عام 2020".
ويعيد الناخبون تقييم خياراتهم فيما يتعلق بما يجب أن يقدمه كل مرشح بشأن القضايا الرئيسية مثل الهجرة والصحة والسياسة الخارجية.
ومع ذلك، هناك مجال كبير للتسوية بين الحملتين، ونعني بذلك الاقتصاد.
عداء لسياسة التجارة الدولية
وتابع الكاتب "على وجه التحديد، أظهر كلا المرشحين عداءً واضحاً لسياسة التجارة الدولية التي تنتهجها أمريكا منذ فترة طويلة، إن تفضيلنا للتجارة الحرة بين الدول يسمح للولايات المتحدة ببيع ما ننتجه بميزة تنافسية بينما نشتري أيضاً السلع التي يمكن للآخرين تصنيعها لنا للحصول على ميزة اقتصادية".
ووصف أحد الاقتصاديين التجارة الحرة بأنها أفضل ترياق للنهب والعنف الدوليين، وهو الوضع الراهن في معظم تاريخ البشرية، ومن المؤسف أن ترامب وبايدن لا ينظران للأمر بهذه الطريقة.
خلال فترة ولايته الأولى، فرض الرئيس ترامب تعرفة بقيمة 300 مليار دولار على البضائع الصينية، تركتها إدارة بايدن دون مساس، وكشفت مؤسسة الضرائب أن هذا يعادل زيادة بقيمة 80 مليار دولار على المنتجات الصينية.
ويقترح ترامب الآن فرض تعريفة ثابتة جديدة بنسبة 100% على جميع واردات السيارات الصينية والمركبات المصنوعة جنوب الحدود. وفي وقت سابق من العام، درس فرض تعرفة تجارية بنسبة 10% على جميع الدول الأخرى، بما في ذلك الحلفاء المقربون.
مشكلة القيود التجارية
المشكلة في هذه القيود التجارية، برأي الكاتب، هي أنها أدت، وسوف تؤدي، إلى زيادة الأسعار الأمريكية في حين أوقفت الإنتاج في الداخل.
تم تمرير هذه الزيادة في الأسعار إلى المستهلك الأمريكي واستمر الحال قائماً في السياسات التجارية لإدارة بايدن.
ولفت الكاتب إلى أن هناك اثنين من الإنجازات المميزة لإدارة بايدن ويعدان بمنزلة ضربة كبيرة للتجارة الحرة والعامل الأمريكي هما قانون الحد من التضخم وقانون أشباه الموصلات والعلوم. ومرّر الكونغرس كلاً منهما لخفض العجز وزيادة إنتاج أشباه الموصلات المحلية، على التوالي.
ومع ذلك، تظهر دراسة جديدة أن قانون الحد من التضخم قد يؤدي إلى زيادة العجز.
وعلى نحو مماثل، يتعثر قانون أشباه الموصلات والعلوم بسبب المشاريع الأيديولوجية التقدمية في حين يخصص مليارات في هيئة إعانات دعم للشركات الميسورة الحال بالفعل.
خطأ بايدن الاقتصادي
يتضمن الخطأ الاقتصادي الأخير لبايدن التفكير في بيع الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) إلى شركة (نيبون ستيل) ومقرها اليابان.
ويُعد هذا الاندماج مفيداً لكل من عمال الصلب في اليابان والولايات المتحدة، وتخطط نيبون لاستثمار 1.4 مليار دولار وتحديث التكنولوجيا الخاصة بها، مما سيخلق المزيد من فرص العمل ويسمح بزيادة الأجور.
ويأتي اعتراض بايدن على الصفقة من منظور سياسي بحت، وسيقف بايدن إلى جانب اتحاد الصلب في نوفمبر (تشرين الثاني) بغض النظر عن المزايا التي ستمنحها اتفاقية نيبون للاقتصاد الأمريكي من حيث تعزيز شراكتنا في المحيط الهادئ مع اليابان.
ويزعم بايدن أن خصمه يهدد سيادة القانون، لكن الرئيس الذي يعرقل هذه الصفقة التجارية يسبب بتآكل الأعراف التجارية.
وبطبيعة الحال، تعهد ترامب بعرقلة الصفقة "على الفور" إذا فاز في الانتخابات. وهذا مجرد دليل آخر على أن إجراءات الحماية الاقتصادية أصبحت النموذج السائد لكلا المرشحين.
خلال الحملة الانتخابية، قال الرئيس بايدن مراراً إن ترشيحه "يحمي ديمقراطيتنا".
وفي حين أن الحفاظ على الجمهورية الدستورية التي بناها المؤسسون أمر في غاية الأهمية، وصمدت أمام اختبار الزمن لأكثر من 250 عاماً، فإن الخوف الحقيقي هو ضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي نظاماً تجارياً حراً يمكنه إنتاج الرخاء غير المقيد باللوائح الحكومية.
وتابع الكاتب "لسوء الحظ بالنسبة للناخبين، فإن الظروف الاقتصادية ليست مثالية. وعلى الرغم من تراجع الصين بنسبة 65% فقط للعام الثاني على التوالي ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2%، تشير البيانات إلى ما هو أبعد من مجرد "هبوط ناعم" وإنما إلى ركود اقتصادي".
يسلط مايكل سترين، الخبير الاقتصادي في AEI، الضوء على تباطؤ الآلات والمواد الخام، مما يضر بنمو الأعمال.
وهناك انحدار في ثقة المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة، وعندما لا ينفق المستهلكون بسبب الخوف من الأوضاع المالية الحالية، فإن هذا يؤثر على الطلب في الأعمال ويؤدي إلى تسريح العمال.
وقف السياسات الحمائية المدمرة
وبحسب استطلاع عام 2022، ينظر 21% فقط من الأمريكيين إلى نظام المؤسسة الحرة الخاص بنا بشكل إيجابي.
وأوضح الكاتب أن "مستقبل أمريكا الاقتصادي بحاجة إلى اتفاق مشترك حول أهمية نظامنا الرأسمالي وسياستنا التجارية، التي جعلت أمريكا الدولة الأكثر ازدهاراً في العالم. يجب على الناخبين الضغط على ترامب وبايدن لوقف سياسات الحماية المدمرة والسماح للتجارة الحرة بالعمل".