الشيبي وحسين الشحات (أرشيف)
الأربعاء 3 أبريل 2024 / 00:00
أكد محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، المستشار هاني بكري، أنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس (آذار) 2024 أثناء تواجده في المغرب خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط 3 أبريل (نيسان) 2024.
قال محامي نجم نادي بيراميدز: "من الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة، وفي هذا الصدد يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية":
أولاً: أنه لم يكن راغباً في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفاً في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانوناً ولوائحياً.
ثانياً: ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي "والمخالفة الرياضية" والذي يستوجب معاقبته تأديبياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري، ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثاً: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، والقول بغير ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لأهداف ومبادئ "فيفا"، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بـ"فيفا" على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ "فيفا".
رابعاً: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية "الانضباطية" للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية كما استقرت عليه لوائح ولجان "فيفا" ومحكمة "كاس"، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصراً.
خامساً: "نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح "فيفا".
سادساً: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دولياً واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بـ"فيفا"، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.