الإمارات في مجلس الأمن: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أساس لأي مشروع قرار أممي

وشددت الإمارات في بيانها الذي ألقاه نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة السفير محمد أبوشهاب، على مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار من قبل كافة الأطراف المعنية، وكذلك الحال بالنسبة للقرارين 2712 و2720، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل، وضمن نطاق واسع، ودون عوائق.

كارثة إنسانية 

وقال السفير محمد أبوشهاب: "لعل القضية الفلسطينية هي أكثر ملف يجسد الحاجة لإجراء مثل هذه النقاشات، فخلال الستة أشهر الماضية، شهِدنا تكشف كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة بسبب استمرار الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن عشرات آلاف المدنيين. واليوم، أصبح سكان غزة على حافة المجاعة، فيما وصلت المنظومة الصحية إلى نقطة الانهيار، خاصة بعد تدمير إسرائيل معظم المراكز الصحية، بما فيها مجمع الشفاء الطبي – المؤسسة الصحية الأكبر في القطاع".

حل مستدام 

وأضاف "تزداد الشواغل تجاه هذه الأزمة الإنسانية بعد الاستهداف الإسرائيلي المدان بشدة لقافلة مساعدات تابعة لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي، مما قتل سبعة من موظفيها ودفع هذه المؤسسة ومؤسسات إنسانية أخرى إلى وقف عملياتها التي تمثل شريان الحياة لسكان غزة".
وأكد أن معالجة تلك الأوضاع الكارثية بشكلٍ مستدام لا يمكن أن يتم دون وقف هذه الحرب المدمرة، وهذا ما تدركه الغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي تواصل مطالبة مجلس الأمن باعتماد قرار يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وأنه ورغم شمول مشروع القرار قيد النقاش اليوم على عددٍ من العناصر الهامة التي حظيت بتوافق أعضاء المجلس، إلا أنه لم يتضمن دعوةً صريحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، فمثل هذا المطلب يعد أساسياً ولا غنى عنه لوقف الأعمال العدائية، وللحيلولة دون توسع رقعة النزاع.

وقف عاجل ودائم

وجدد أبوشهاب تأكيد الإمارات على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل ودائم، وأن تلتزم الأطراف بذلك، على أمل أن تساهم جهود الوساطة بالتوصل إلى نتائج مثمرة في هذا الجانب، وأنه يجب مواصلة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نحوٍ مستدام وعاجل ودون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإطلاق سراح الرهائن.
وقال: "وكوننا على بعد أيام من حلول عيد الفطر المبارك، أود التأكيد على الحاجة لضبط النفس وخفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بما يتماشى مع الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس، وأن تحترم إسرائيل الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف في المدينة، لقد أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن السبيل لوقف دوامة العنف يتمثل في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة لهذا الصراع". 

وأعرب عن دعم دولة الإمارات طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهذه الخطوة ستوجه رسالة قوية بأن المجتمع الدولي متمسك بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة استناداً إلى حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.