جنود من كتيبة نيتساح يهودا الإسرائيلية (أرشيف)
الإثنين 22 أبريل 2024 / 19:04
ذكرت تسريبات غير رسمية أمريكية نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على وحدات في الجيش الإسرائيلي، تأكيداً لرفضها السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
واشنطن تنتظر تقريراً حول حقوق الإنسان متوقع صدوره هذا الأسبوع لربطه بالعقوبات
وحسب تقرير لـ "تايمز أوف إسرائيل" تدرس واشنطن معاقبة وحدات أخرى من الجيش والشرطة، لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتساح يهودا، التي من المقرر أن تشملها عقوبات إدارة بايدن، هذا الأسبوع رسمياً.
سوء سلوك
وبينّت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي قرر نقل كتيبة"نتساح يهودا" في ديسمبر (كانون الأول) 2022 من الضفة الغربية، لمنع اتصال جنودها المتطرفين مباشرة بالفلسطينيين. لكن دون أي خطوات لمحاسبة جنود فيها، على سوء السلوك المتكرر مع الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التأثير العملي سيكون محدوداً، ولكنه قد يمنع تل أبيب من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة للوحدة العسكرية، لكن دون أن يمنع إسرائيل من استخدام أموالها لشراء ما تريد من أسحلة"كماً ونوعاً" للكتيبة المهددة بالعقوبات.
وحسب "تايمز أوف إسرائيل" توقع مصدر أمريكي أن تحذو عواصم دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر وغير عادل كما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين العنيفين.
تحت المجهر
وذكر ذات المصدر أنه رغم أن التركيز ينصب على السلوك العنيف في الضفة الغربية، لكن ذلك لن يمنع فتح تحقيقات أيضاً مع بعض الوحدات العسكرية العاملة في غزة، في ظل مئات الوثائق ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي ،طوال الحرب ضد حماس والتي تظهرهم ينتهكون قواعد السلوك العسكري، التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي.
وأشار مصدر أمريكي إلى أن إدارة بايدن كانت تفرق بين رفض تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي في الحرب على غزة، بما في ذلك بحزمة المساعدات بـ 14 مليار دولار التي أقرها الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وحسب موقع "والا" العبري، الذي انفرد بالحديث عن العقوبات الأمريكية الوشيكة، فإن القضية لا تعني استهداف إسرائيل من إدارة بايدن، مستشهداً بالتحقيق الأمريكي مع وحدة قوات خاصة في الجيش الأسترالي بعد مزاعم عن اانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان والخطوات التي اتخذها الجيش الأسترالي ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنودها.
وستفرض العقوبات الأمريكية بموجب قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم تقدم إلى العدالة، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ظل ملتزماً بتوصية اللجنة حول "نيتساح يهودا" لعدة أشهر بسبب قلقه ظاهرياً من التداعيات السياسية لهذه الخطوة. وتقول مصادر أمريكية إن "الإدارة لم تتجنب إعلان هذا الأسبوع وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان المتوقع صدوره هذا الأسبوع".
في إسرائيل
ومن جهة أخرى نقلت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أكد الأحد، إنه "سيحارب العقوبات المفروضة على أي وحدات عسكرية إسرائيلية"، وفي المقابل قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي حول سبل منع العقوبات المنتظرة، وقال غالانت في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع: "أتوقع أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن عزمها فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا"، محذرا من أن الخطوة المخطط لها ستشكل سابقة "خطيرة".