رئيس الوزراء ناريندرا مودي (أرشيف)
الإثنين 22 أبريل 2024 / 23:53
رفع حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في الهند، التماساً إلى لجنة الانتخابات اليوم الإثنين، لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإدلائه بما قال المؤتمر إنها تصريحات "مرفوضة تماماً" عن المسلمين تنتهك قوانين الانتخابات.
وقال
مودي، الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي، عن المسلمين إنهم "متسللون" في خطاب ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية الأحد، ما دفع جماعات معارضة إلى انتقاده بقوة.
وقال
مودي في خطابه إن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر يعد بمصادرة ثروات
الهنود وإعادة توزيعها، وهو ما ينفيه المؤتمر.
وأضاف مودي أنه إذا التزم الحزب بتصريحات رئيس الوزراء السابق من حزب المؤتمر مانموهان سينغ في 2006 بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون "الأولى في الاستفادة من الموارد" للمشاركة في ثمار التنمية، فإن هذا سيعني توزيع الثروة على "المتسللين" و الذين لديهم "أطفال أكثر".
ويشير حزب بهاراتيا غاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وأتباعه إلى المتشددين الإسلاميين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من باكستان بمتسللين في كثير من الأحيان.
كما ينتقدون المسلمين بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم وعبروا عن مخاوفهم من تجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.
ويقدر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعلها ثالث أكثر بلد بعدد المسلمين في العالم، من أصل 1.42 مليار نسمة.
وقال زعيم حزب المؤتمر أبهيشيك مانو سينغفي إن بيان مودي "مرفوض تماماً" ويخرق بنود القانون التي تحظر على المرشحين مطالبة المواطنين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لأي مرشح على أساس "الدين" أو "الجماعة" الاجتماعية أو "الرموز الدينية".
وأضاف للصحافيين "طلبنا من لجنة الانتخابات أن توضح أن هذا هو الموقف المنصوص عليه في القانون"، وطالبها بإجراءات ضد مودي بالطريقة ذاتها التي ستتخذها ضد أي متهم بارتكاب جرائم مماثلة.
ولم ترد لجنة الانتخابات على طلب للتعليق.
واتُهمت حكومة مودي مراراً بسياسة تمييز ضد المسلمين، وعبرت جماعات من المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية عن مخاوفها من القرارات التي يقولون إنها تهدف إلى تأجيج التمييز وإبقاء حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات، وقال مودي إنه يعمل من أجل أن يعم الخير الجميع.
وتنص قوانين الانتخابات على أن للجنة الانتخابات أن تطلب من الحزب أو زعيمه الرد على شكوى أو أن تحذرهما أو تمنعهما من تنظيم حملات انتخابية لفترة محددة، أو ترفع قضية جنائية ضد المخالفين عند تكرار المخالفة.
وبدأت الانتخابات الهندية التي تستمر 7 أسابيع في 19 أبريل (نيسان) وتنتهي في 1 يونيو (حزيران)، ومن المقرر أن تظهر النتائج في 4 يونيو (حزيران).