رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (أرشيف)
الثلاثاء 23 أبريل 2024 / 23:52
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى اليوم الثلاثاء، حزمة إصلاحات لتعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى، الذي عينه الرئيس
الفلسطيني محمود عباس منذ أسابيع، إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، وإصلاح النظام القضائي، والأمن ،وتحسين كفاءة القطاع العام، بالإضافة إلى تحسين نظام الصحة، والتعليم، والمالية العامة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع وعود سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير (شباط) الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط
حرب إسرائيل على حماس في غزة.
وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة ثقة الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام منذ أكثر من 30 عاماً.
وتزايد الإلحاح على الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة بعد انتهاء حملة إسرائيل العسكرية على حماس.
وتقول واشنطن وحلفاؤها إن لا بد منمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، رغم اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على هذا التصور.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوفر إلا بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
لكن رد فعل عباس جاء غاضباً الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض ضد طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد القرار.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فقط من رواتبهم في العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.