الإمارات وكينيا توقعان مذكرة للاستثمار وتطوير التعدين والتكنولوجيا

وتزامن ذلك مع إعلان شركة "القابضة" في أبوظبي اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الإستراتيجية من الذهب، والنحاس، والإلمينيت، والتنتالوم، والعديد من المعادن الأخرى.
ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد  كينيا بتوفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزا بارزا  للتعدين في إفريقيا.
وتعتبر كينيا، المعروفة باسم "سيليكون سافانا"، الاقتصاد الأكبر في شرق إفريقيا، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

ويتمثل أحد أهداف المذكرة الرئيسية في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن في كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقيم البلدان أيضاً سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة للمعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال وزير الاستثمار محمد حسن السويدي:"تمثل مذكرة التفاهم فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين الإمارات وكينيا، ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبل تشكل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل".

وجاء التوقيع بعد إعلان التعاون ا الثنائي الذي وقع الشهر الماضي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في كينيا.