الإمارات وتشيلي تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الخارجية في تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات، والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف المساهمة في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

ورحّب الدكتور ثاني الزيودي باختتام المحادثات بنجاح، مؤكداً أن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أمريكا اللاتينية.
وقال: "تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات، وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك".

رؤية منفتحة 

من جانبه، قال ألبيرتو فان كلافيرين: "نعتبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً بارزاً ضمن علاقتنا المميزة مع الإمارات، التي نشترك معها في رؤيتها للتجارة المنفتحة المبنية على القوانين. وستضيف الاتفاقية مزيداً من الزخم لتجارتنا الثنائية، إلى جانب توليد فرص جديدة غير محدودة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة وحيوية بين تشيلي والإمارات".
كما التقى الزيودي خلال زيارته إلى تشيلي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة للبلدين من الشراكة الاقتصادية الجديدة فور بدء تطبيقها، بالإضافة إلى  رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خوسيه ميغيل إنسولزا .
وفي محادثات مع وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة نيكولاس جراو، ووزيرة التعدين أورورا ويليامز، استكشف الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية.
وفي العاصمة سانتياغو، شارك الزيودي في العديد من ورش العمل التي استضافتها وزارة الخارجية واتحاد التنمية الصناعية في تشيلي لتحفيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مع التركيز على مجالات التعاون المحتملة.
وشارك في المناقشات حول مناخ الأعمال والاستثمار في الدولتين، وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المنافع المتبادلة.


كما شهدت زيارة  الدكتور ثاني الزيودي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى أمريكا الوسطى والجنوبية، التوقيع على اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من كولومبيا وكوستاريكا.