رئيس COP28 يدعو إلى تعزيز خطط العمل المناخي ودعم تنفيذ "اتفاق الإمارات"

وأضاف أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي لإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يتماشى مع بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن "حوار بيترسبرغ للمناخ" الذي يُعقد سنوياً، حضرها مستشار ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، ورئيس أذربيجان  إلهام علييف، وعدد من الوزراء، وذلك في العاصمة الألمانية برلين.

إطار مرجعي

وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته إلى أن "اتفاق الإمارات" التاريخي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي في العام الماضي، لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها "التخفيف" و"التكيف" و"التمويل"، كما حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشاد بنجاح الأطراف في التوافق على إدراج الالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة، ضمن الاتفاق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة لحماية الطبيعة وتطوير التمويل المناخي، ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة هذه التداعيات بعد 30 عاماً من الانتظار لهذه الخطوة، وكذلك إدراج القطاعات التي لم تحظ سابقاً بالاهتمام الكافي، مثل الغذاء والصحة، في جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لأول مرة، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية، وإمكانية تغليب التكاتف على الاستقطاب، بما يبعث رسالة من التفاؤل واحتواء الجميع في هذا التوقيت الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.

مبادر ة غير مسبوقة

وجدد الجابر الإشارة إلى أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف هي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي بموجب "اتفاق الإمارات" بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، ووجه دعوة من الترويكا إلى الأطراف كافة لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تتضمن خططاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات بأكملها، وتقديم خطط تكيف وطنية ممولة بشكل ملائم لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.




وأشار إلى أن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة بالتزامن مع رفع مستويات التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال، مؤكداً أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية.

4 أولويات

وسلط الضوء على أربع أولويات استثمارية رئيسة في هذا المجال، هي البنية التحتية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، وتطوير دول الجنوب العالمي، موضحاً أن العالم يحتاج إلى استثمار 6 تريليونات دولار على الأقل في خلال 6 أعوام لتحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2030 والبالغة 11 تيراواط، بالإضافة إلى استثمار بمستوى مماثل لتحديث الشبكات الكهربائية القديمة أو إنشاء شبكات جديدة في المناطق التي تفتقر إلى التغطية، خاصةً الدول النامية.
وأكد الدكتور سلطان الجابر أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق تغيير إيجابي جذري في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة.


ولفت  إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مما يوضح ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوفير مزيد من التمويل لهذه الدول بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.