الإثنين 6 مايو 2024 / 19:41

الإمارات ونيوزيلندا تطلقان مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية

اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا، على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ووقع وزير دولة للتجارة الخارجية  الدكتور ثاني الزيودي، إعلان نوايا مشتركاً مع وزير التجارة النيوزيلندي تود مأكلاي، تمهيداً لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.
وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة تنامي العلاقات الثنائية، إذ وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا إلى 764.5 مليون دولار في 2023، بزيادة تفوق 15% مقارنة بـ2019 أي تخطت مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وستسعى الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصاً جديدة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: "يعد إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطوراً إيجابياً لكل من الإمارات والتجارة العالمية".
وأضاف "أصبحت نيوزيلندا شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بين الدولتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام".
وتابع: "ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا".
من جانبه، قال تود ماكلاي: "يعد إطلاق المفاوضات خطوة مهمة نحو ترسيخ علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع الإمارات".
وأضاف "يأتي ذلك بعد اختتام المناقشات الاستكشافية الناجحة، فضلاً عن المشاورات العامة، التي أظهرت أهمية إبرام اتفاقية عالية الجودة لتعزيز اقتصادنا وتوفير المزيد من فرص التصدير".
وأوضح أن "الاتفاقية مع الإمارات ستوفر فرصاً جديدة للمصدرين النيوزيلنديين، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من جهود تنشيط اقتصادنا، ولهذا السبب وضعت الحكومة الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات، حيث تعد الإمارات مركزاً ووجهة رئيسة للتصدير في منطقة الخليج، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، مثل الزراعة والطاقة المستدامة".