الثلاثاء 7 مايو 2024 / 10:05
أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون، أن إصدارات التراخيص الجديدة سجلت نمواً بنسبة 40% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وقال إيان جونستون على هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، إن "العام الجاري 2024 سيكون الأكثر زخماً فيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة استكمالاً للنشاط المحقق في العامين الماضيين".
وأضاف أن "عام 2024 سيكون حافلاً من حيث إصدارات التراخيص الجديدة، والتي تشمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المؤسسات الكبرى والبنوك الدولية التي تواصل القدوم إلى مركز دبي المالي العالمي".
زيادة الطلب
وتوقع جونستون استقبال ما يزيد عن 100 طلب من قبل الشركات، وما بين 130 إلى 140 شركة جديدة سيتم ترخيصها لمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يعكس وتيرة النمو.
وأشار إلى أن بورصة ناسداك دبي، تقع ضمن مركز دبي المالي العالمي، ما يعني أن دبي لا تزال مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك والسندات، لافتاً إلى أن ناسداك دبي باتت أكبر سوق في العالم للصكوك المستدامة حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وذكر أن بورصة ناسداك دبي أصبحت المكان الأول من حيث إدراج الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة ومكانة بورصة ناسداك دبي كمنصة مفضلة لمثل هذه الإصدارات.
وتوقع أن يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق مزيد من النمو والنشاط في العام الجاري، وذلك بفضل مكانة دبي التي تأسست لتصبح مركزاً مالياً للمنطقة، مشيراً إلى أن المركز يضم أكثر من 40 ألف شخص يعملون فيه، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل خارج المركز.
مركز مالي عالمي
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إمارة دبي ستبرز خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن أفضل 4 إلى 5 مراكز مالية عالمية، مضيفاً "نحن نسعى بالفعل إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تهدف إلى تعزيز الابتكار من خلال دعم قطاع التكنولوجيا المالية ضمن إطار منظم بالتزامن مع توجه الشركات نحو تبني التنظيم، فضلاً عن التحول لدى الشركات بشكل استباقي لاعتماد التوجيهات والإرشادات اللازمة لضمان الامتثال التنظيمي، لما له من دور مهم في تعزيز النمو المستدام والاستقرار التشغيلي.
وأوضح جونستون أنه بالنسبة للقواعد والحوكمة، فإن أحد الإيجابيات التي نشهد حدوثها الآن هو أن مشغلي التكنولوجيا المالية بدأوا الآن بفهم عملية التنظيم، ومهمتنا كمنظم هي التأكد من أننا نفرض تنظيماً لحماية المستثمرين.