الجمعة 7 يونيو 2024 / 09:05
بدأت الأربعاء 5 يونيو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثالث والنهائي، وامتحانات الثانوية العامة في دولة الإمارات، وغالباً ما يواجه الطلاب في فترة الاختبارات تحديات أكاديمية يحاولون حلها من خلال مراجعة ودراسة ما تعلموه خلال العام؛ فيما يحظر القانون كل أشكال "الغش" خلال الاختبارات، وينص على عقوبات لمرتكب تلك الأفعال.
ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في الإمارات، فإنه يتم تطبيق إجراءات تأديبية على الطالب إذا ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بحسب أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية، كما وتطبق هذه الإجراءات التأديبية أيضاً على القائمين على أعمال الاختبارات.
عقوبات الغرامات
وتنص المادة 6 من القانون أعلاه على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 200 ألف درهم، كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات: طباعة، أو نشر، أو ترويج، أو نقل، أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش، أو الإخلال بنظام الاختبارات، أو التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له، بالإضافة لانتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه، ويُعاقب بذات العقوبة كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة".
الخدمة المجتمعية
ووفقاً للمادة ذاتها يحق للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد عن 6 أشهر كبديل للعقوبة، أو بالغرامة المالية التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد عن 3 أشهر .
ويحق للمحكمة أيضاً أن تحكم في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش، أو الإخلال بنظام الاختبارات، أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية.