الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وناقش الجانبان خلال الحوار التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي، كما تناولا عدداً من المواضيع الرئيسية تضمنت التعاون الدولي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجهود المستمرة لمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة.
كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لحماية نزاهة أنظمتهما المالية والتقيد بالمعايير العالمية في هذا الصدد.
وأكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، التزام الإمارات بتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بها.
كما أشار إلى أهمية هذه الاجتماعات بين الإمارات ونظرائها في الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون وتحسين قنوات الاتصال بين الطرفين.

التزام دولي

وقال الطنيجي: "تلتزم الإمارات بشكل كامل بتطبيق كافة الجهود اللازمة في هذا الصدد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما تواصل الدولة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعزيز أنظمتها الدفاعية الجماعية ضد الجرائم المالية الدولية".
وأشار الطنيجي إلى أن الإمارات تعتبر مركزاً رئيسياً للابتكار والاستثمار، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مكانتها في هذا المجال، كما تستمر جهود الدولة بالتركيز على تطوير نظام مرن ومستدام وفعال.
وأضاف الطنيجي: "في 23 فبراير (شباط) 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) عن إزالة الإمارات من قائمة المراقبة المعززة، ويؤكد هذا الإعلان التزام الدولة باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".