الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 / 11:54
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مبادرة "تعديل وضع المخالفين"، التي تهدف إلى تعديل أوضاع المقيمين المخالفين، بما يعكس حرص حكومة الإمارات على الحفاظ على الأمن والنظام مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمقيمين.
وأثنى مقيمون، عبر 24، على المبادرة التي تعد خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع متكامل ومستقر يعزز التعايش والتعاون بين جميع فئاته، وتساهم في احترام القوانين وضمان حقوق المقيمين.
أمن واستقرار
بدوره، أكد المقيم مجاهد حسون، على دور المبادرة في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار والولاء لكل مقيم على أرض الإمارات، كما تعكس التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المجتمعي السائدة في الدولة.
تنظيم العلاقات
فيما رأى المقيم عمر صلاح الدين أن مبادرة تعديل أوضاع المخالفين خطوة هامة توفر فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع القانونية للمقيمين وتحقق الاستقرار، وتعطي فرصة جديدة للمقيمين للاندماج بشكل قانوني ومستدام في المجتمع.
طوق نجاة
من جهتها، قالت المقيمة الإثيوبية دارارتو دورا، التي استفادت من المبادرة: "كانت هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة للكثيرين ممن يعيشون في حالة من القلق والتوتر بسبب مخالفاتهم. العيش في ظل عدم قانونية الوضع كان مرهقاً، ولكن بعد تصحيح وضعي بفضل المبادرة، أشعر بالاستقرار والأمان. الآن أستطيع التركيز على عملي وحياتي اليومية دون خوف من الترحيل أو العقوبات".
بيئة آمنة
وأشار المقيم الأردني أحمد رحاحلة، إلى أن "المبادرة تمثل دعوة للجميع للالتزام بالقوانين والاستفادة من بيئة عمل عادلة وآمنة، وهي بداية جديدة للكثير من المقيمين".