مونديال 2022: الاتهامات تحاصر قطر

منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر، تحول ملف استضافة مونديال 2022 إلى مادة خصبة للإعلام، بسبب عدم قدرته على التعامل مع 3 قضايا ارتبطت بالمونديال وهي: الفساد المالي والرشى حول عملية التصويت، وارتفاع درجات الحرارة الذي سيتزامن وموعد انطلاق المباريات، وتزايد أعداد الوفيات في صفوف العمالة الأجنبية التي تعمل في مشروعات تتعلق بالملاعب المستضيفة.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل لم تجد اللجنة المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022 إجابات حول تورط عدد من الشخصيات الكروية في  فضيحة الرشى بل ونالت الشبهات شخصيات لها ثقلها، ما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الإسراع بتبرئة رجاله من التهم الموجهة إليهم وكشف المستور وفضح الآخرين وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التي تجرى بمعرفة رئيس لجنة التحقيق التابعة لـ"فيفا"، الأمريكي مايكل غارسيا.

وقالت صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية، إن لديها العديد من الرسائل الإلكترونية والوثائق التي تثبت أن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام دفع أموالاً لمسؤولين كرويين لدعم حصول بلاده على الاستضافة.

وذكرت الصحيفة أن نائب رئيس الـ"فيفا" السابق قدم 5 ملايين دولار لكبار مسؤولي كرة القدم، وأن بن همام استخدم 1.7 مليون دولار لتأمين الأصوات الآسيوية الرئيسية.

ووفقاً لوثائق ورسائل إلكترونية اطلعت عليها أيضاً هيئة الإذاعة البريطانية bbc شارك بن همام "في تأمين صفقة تصدير الغاز الطبيعي من قطر إلى تايلاند بوساطة شارك فيها عضو اللجنة التنفيذية في الـ"فيفا" التايلاندي وراوي ماكودي الذي نفى تلقيه أي امتيازات مقابل تلك الصفقة".

وتقول الصحيفة البريطانية، إن استراتيجية بن همام كانت الحصول على دعم المسؤولين الأفارقة في الاتحاد الذين يشاركون في التصويت.

وتعود قصة محمد بن همام إلى شهر مايو (أيار) 2011، واتهامه بشراء بعض أصوات اتحاد كونكاكاف قبل انتخابات منصب رئيس فيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب من السباق قبل أن يتم إيقافه مدى الحياة، ووجدت محكمة التحكيم الرياضي لاحقاً عدم وجود أدلة مباشرة، مشيرة في الوقت عينه إلى أنها لا تستطيع أن تحكم ببراءة بن همام وتركت الباب مفتوحاً أمام فيفا لمواصلة تحقيقاته في حال التوصل إلى أدلة جديدة بخصوص هذه القضية.

ولم يجد بن همام أمامه سوى تقديم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الآسيوي ومن عضوية "فيفا"، لكن الأخير قرر شطبه مدى الحياة طالما أن لجنة الأخلاق هي صاحبة الصلاحية في إصدار قرار بحق أي شخص حتى في حال استقالته.

وذكرت الصحافة البريطانية أنها حصلت على وثائق تثبت أن بن همام دفع 305 آلاف يورو لتغطية مصاريف قضائية لمسؤول سابق في الاتحاد الدولي عن أقيانوسيا، اسمه رينالد تيماري.

وكان تيماري، وهو من تاهيتي، ممنوعاً من التصويت لأنه أوقف بسبب قضية رشوة، فيما وفر بن همام له الدعم المالي لتقديم استئناف قضائي لإلغاء قرار إيقافه حتى لا يصوت نائبه ديفيد تشانغ بدلاً منه.

وتأتي مزاعم صنداي تايمز بعد شهرين من نشر صحيفة دايلي تيلغراف الإنجليزية، تقريراً تحدثت فيه أن وارنر تلقى رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة قطرية يملكها بن همام للتصويت لملف قطر.

وذكرت دايلي تيلغراف، أن وارنر حصل على 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم نجلاه 750 ألف دولار وأحد الموظفين 400 ألف دولار بحسب وثائق تملكها.

وأضافت الصحيفة أن إحدى شركات بن همام دفعت 1.2 مليون دولار لوارنر عام 2011.

بالإضافة إلى هذه الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي والرشى حول استضافة قطر للمونديال، لم يستطع أمير قطر الجديد أن يجد حلاً للانتقادات الشديدة الموجهة للملف بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف، بالإضافة إلى ما أثير حول الانتهاكات غير الإنسانية حول ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال، وأيضاً سبب تقليص عدد الملاعب من 12 إلى 8 ملاعب.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية، بحسب تقريراً لمنظمة "برافاس" لحقوق الإنسان النيبالية، إن عدد الوفيات من العمال الأجانب القائمين على تشييد ملاعب كأس عالم 2022 لكرة القدم في قطر قد وصل إلى 400 وفاة.

ودعت المنظمة إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة المروعة للعمال، لأن عدد الوفيات بحلول العام 2022 سيصل إلى 4000، إذا استمرت على هذا المعدل. كما أورد التقرير أن وفاة 400 عامل نيبالي ليس سوى جزءاً صغيراً من العدد الحقيقي للذين سقطوا ولم يتم توثيق وفاتهم، ومعظمهم من بنغلادش والهند.

ويعود السبب بحسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، إلى عدم توفير سبل كافية لحماية العمال من الطقس الحار وحرمانهم من معدات السلامة، مع العلم بأن قطر وعدت بتحسين ظروف العمل للعمال، لا سيما وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعهد بزيارات لمواقع العمل والبناء.

كما طالبت الدول التي كانت تنافس قطر في استضافة المونديال إلى إعادة التصويت مرة أخرى بسبب اتهامات بالرشى وهي، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال المدير التنفيذي للملف الياباني يوشيرو ناكاجيما، إن بلاده تساند إعادة التصويت، وإنه لا يتحدث باسم الاتحاد لأنه لا يمثله حالياً، ولكنه لو كان في مكان المسئولين لاتخذ هذا الموقف.

كما قال المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي ديفيد غالوب: "هذه اتهامات خطيرة ونحن بانتظار كيف سيكون الرد عليها، سنحصل على المزيد من المعلومات خلال تواجدنا في البرازيل من أجل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي".

وعلق لورد غولدس ميث أحد أعضاء اللجنة المستقلة التابعة لـ"فيفا" بأنه في حالة ثبوت صحة هذه الاتهامات ضد قطر، فإن تنظيمها للمونديال عام 2022 لن يتم، وهو ما أكده نائب رئيس الاتحاد الدولي جيم بويس الذي أكد ضرورة إعادة التصويت علي القرار لو جرت إدانة المسؤولين القطريين.

وحول تقليص عدد الملاعب من 12 إلى 8 ملاعب فقط مع احتمالية عدم تكييف تلك الملاعب، ذكرت اللجنة المنظمة، أن قطر تعكف على مراجعة خططها الخاصة باستضافة البطولة، بينما تستعد لعرض تصورها الأخير لخطط الاستضافة على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على موافقته.

وكانت قطر، أعلنت بعد فوزها في 2010 بتنظيم كأس العالم عن خطط لمجموعة من المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية على مدار الخمسة عشر عاما التالية.

لكن صعوبات بيروقراطية ولوجيستية وارتفاع أسعار البناء والانتقادات الأجنبية حول ظروف العمل بالنسبة لعمال البناء في قطر، أدت إلى احتمال تراجع وتيرة العمل في بعض المشروعات وتقليص مشروعات أخرى.