الخميس 26 يونيو 2025 / 09:40
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 19 ألفاً و890 درهماً لآخر، بعدما تسلم منه مبلغاً مالياً مقابل إصلاح سيارته، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام آخر بدفع 36 ألفاً و890 درهماً، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، إضافة إلى سداد قيمة المخالفات على مركبة وفك الحجز، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه لإصلاح سيارته وتسلم منه 16 ألفاً و890 درهماً مقابل ذلك، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق، وعند مطالبته برد الأموال أخذ بالمماطلة، ليكتشف لاحقاً أن السيارة محجوزة وعليها مخالفات من دون علمه.
ورأت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى، بأن المدعي حول مبالغ مالية إلى المدعى عليه بموجب إيصالات بنكية، ومراسلات هاتفية بين الطرفين حول موضوع تصليح السيارة وتعهد المدعى عليه بالالتزام بإصلاحها، ما يثبت صحة ما يدعيه صاحب الدعوى، وكانت المحكمة أكملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، والتي حلفها أمام المحكمة على أنه حول المبالغ المالية إلى المدعى عليه.
سلمتها 600 ألف درهم.. فخانت "الأمانة" - موقع 24قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 600 ألف درهم لأخرى، بعدما سلمتها المبلغ على سبيل الأمانة ورفضت إرجاعه.
وفيما يتعلق بالطلب الثاني المتمثل بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات على السيارة وفك الحجز، أشارت المحكمة إلى أنه "بحسب قواعد وإجراءات الضبط المروري، تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي سُجلت، وإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكبتها بمراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية، وخلت أوراق الدعوى بما يفيد بإبلاغ المدعي الجهات المختصة للتحقق من مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، ولم يقدم المدعي ما يثبت أن جميع المخالفات المطالب بسدادها ارتكبها المدعى عليه، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض هذا الطلب".
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي تسلمه من المدعي، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً، وتحميله رسوم ومصروفات الدعوى.