ريم الهاشمي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا علامة فارقة

وأوضحت الهاشمي، في مقالها، أن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد 9 أشهر فقط من التفاوض، تمثل أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أستراليا مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها الاتفاقية الأكثر تحرراً التي وافقت عليها الإمارات حتى الآن.

وأكدت أن "الثقة المتبادلة بين البلدين كانت العامل الرئيسي وراء نجاح هذه الشراكة"، مشيرةً إلى زيارة أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، إلى الإمارات الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية وبدء عصر جديد من التجارة غير المقيدة.

وتستهدف الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية، وتسريع الاستثمار، وتقريب الأعمال بين البلدين، مما يُتوقع أن يدفع التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول 2032، أي ثلاثة أضعاف حجمها في 2023. كما تضمنت الاتفاقية أحكامًا لتعزيز بيئة شاملة للأمم الأولى والتمكين الاقتصادي للمرأة، لتكون الأولى في أستراليا التي تضم فصلًا يدعم تجارة واستثمارات الشعوب الأصلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من صادرات أستراليا إلى الإمارات، بما فيها صادرات اللحوم الحمراء التي تبلغ قيمتها سنوياً أكثر من 595 مليون دولار أمريكي، كما ستعزز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، والغابات، والبحث العلمي، والتعليم، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة بين البلدين".

وأكدت ريم الهاشمي، في مقالها، أن الاتفاقية متوافقة مع أهداف الاستدامة المشتركة لكلا البلدين، وممهدة للعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.