ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي (أرشيف)
الإثنين 22 ديسمبر 2025 / 09:45
أفاد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة كانت تطارد، الأحد، ناقلة نفط أخرى في البحر الكاريبي، بينما تكثف واشنطن ضغوطها، التي تستهدف قطاع النفط الحيوي في فنزويلا.
وتأتي "المطاردة النشطة" في الكاريبي بعد يوم من احتجاز خفر السواحل الأمريكي ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا في غضون أسبوعين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري عن فرض حصار على "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات"، التي تبحر من وإلى فنزويلا.
كما قام بنشر أسطول بحري عسكري كبير في الكاريبي بمهمة معلنة، تتمثل في مكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تعتبر أنه موجه للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته: "يقوم خفر السواحل الأمريكي بمطاردة نشطة لسفينة خاضعة للعقوبات، وتابعة للأسطول المظلم، وتعد جزءاً من العملية غير القانونية التي تقوم بها فنزويلا للتهرب من العقوبات".
أضاف أن الناقلة "ترفع علماً زائفاً، وتخضع لأمر مصادرة قضائي".
وحددت وسائل إعلام أمريكية هوية السفينة التي تجري مطاردتها بأنها ناقلة النفط "بيلا 1" الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 2024، بسبب صلاتها بإيران وحزب الله.
وبحسب موقع "تانكر تراكرز" المتخصص، فإن السفينة كانت في طريقها إلى فنزويلا، وهي لا تحمل أي شحنة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأمريكية اقتربت من الناقلة في وقت متأخر، السبت، وحاولت اعتراضها بعد حصولها على مذكرة من قاضٍ فيدرالي، لكن السفينة واصلت طريقها.
وكان خفر السواحل الأمريكي قد صادر في وقت سابق، السبت، الناقلة "سنتشاريز" المملوكة للصين وترفع علم بنما وفقاً لـ"تانكر تراكرز".
والأحد، كشفت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون أرسلت ناقلة من كراكاس إلى الولايات المتحدة تحمل النفط الفنزويلي، دون أن تأتي على ذكر الناقلتين المحتجزتين.
وقالت رودريغيز، على تليغرام: "أبحرت سفينة تابعة لشركة شيفرون الأمريكية من بلادنا تحمل النفط الفنزويلي متجهة إلى الولايات المتحدة، في التزام صارم بالقواعد، ووفاء بالالتزامات التي تأخذها صناعتنا النفطية على عاتقها".
وجددت شركة شيفرون ترخيصها لاستخراج النفط الخام من فنزويلا، الذي يمثل نحو 10% من إنتاج البلاد.
وأكدت رودريغيز أن "فنزويلا كانت دائماً وستظل تحترم الشرعية الوطنية والدولية".