الإثنين 22 ديسمبر 2025 / 12:22
شهد عام 2025 تحولاً محورياً في منظومة الإقامات والتأشيرات بدولة الإمارات، مع اعتماد سلسلة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي عززت مكانة الدولة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ووسعت نطاق الفرص أمام الموهوبين ورواد الأعمال والمتخصصين في القطاعات المستقبلية.
وأقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال 2025 تعديلات شاملة على نظام التأشيرات، شملت إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط التأشيرات القائمة. ويأتي القرار ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الكفاءات ودعم التنويع في سوق العمل.
تضمنت التحديثات إضافة 4 فئات جديدة لتأشيرات الزيارة:
• تأشيرة دخول المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، تمنح لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن تكون الجهة الضامنة منشأة متخصصة في هذا المجال.
• تأشيرة الترفيه، المخصصة للقادمين بهدف المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية والسياحية.
• تأشيرة الفعاليات لحضور المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والأنشطة الاقتصادية والرياضية والدينية والتعليمية، بشرط تقديم رسالة من الجهة المستضيفة.
• تأشيرة السياحة البحرية، وهي تأشيرة متعددة الدخول تمنح للسياح القادمين عبر السفن السياحية وقوارب النزهة وفق جدول سياحي معتمد وبضمان منشآت مرخصة.
تعديلات على التأشيرات القائمة
وشهد عام 2025 تعديلات على التأشيرات القائمة، شملت تحديث شروط عدد من التأشيرات، أبرزها تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب، التي باتت تمنح لسفرة واحدة أو عدة سفرات وفق ضوابط محددة، منها أن يكون الضامن منشأة شحن أو نقل بضائع معتمدة، مع استيفاء الضمان المالي والاشتراطات الصحية.
كما تم تعديل شروط تأشيرة زيارة صديق أو قريب عبر تحديد حد أدنى للدخل الشهري للضامن بحسب درجة القرابة، بحيث لا يقل عن 4 آلاف درهم للدرجة الأولى، و8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، و15 ألف درهم عند زيارة صديق للمقيم.
أما تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، فأضيف إليها شرط يفرض توفر الملاءة المالية المناسبة لطبيعة النشاط، أو إثبات ممارسته خارج الدولة، أو اعتراف بالمهنة لدى جهات الاختصاص.
الحالات الإنسانية
وشملت التعديلات تنظيمات دقيقة للحالات الإنسانية المقيمة في الدولة، حيث حددت مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد فقط، مع إمكانية التمديد أو الإيقاف بقرار من رئيس الهيئة، خصوصاً للقادمين من دول تعاني من حروب أو كوارث أو اضطرابات. كما أجاز القرار منح الإقامة دون ضامن لهذه الحالات.
كما تم تحديد ضوابط إقامة الأرامل والمطلقات الأجنبيات سواء كانت العلاقة الزوجية من مواطن أو مقيم، بحيث تُمنح الإقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وفق أسباب جدّية، شريطة وجود السكن والملاءة المالية، وتم منح الأرملة أو المطلقة الحاضنة صفة الضامن لأبنائها المقيمين.
جدول موحد للمدد والصلاحيات
واعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جدولاً زمنياً موحداً لصلاحيات التأشيرات، يشمل ست فئات رئيسية، بهدف توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة إصدار التأشيرات، مع منح مرونة أكبر للمتعاملين بحسب الغرض من الزيارة وأهميتها.
وأطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خمس خدمات جديدة لحاملي الإقامة الذهبية، تشمل إصدار وثيقة عودة إلكترونية عند فقدان أو تلف الجواز خارج الدولة، وخدمة دعم الطوارئ على مدار الساعة، والإجلاء الإنساني عند الحاجة، وتسهيل نقل الجثمان، بالإضافة إلى خط ساخن مباشر لخدمتهم حول العالم.
منظومة متكاملة تعزز مكانة الدولة
وتعكس هذه القرارات رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك ضمن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، كما تترجم مكانة الدولة كبيئة جاذبة للكفاءات والمستثمرين والمواهب، عبر إجراءات مرنة توازن بين البعد الإنساني والتنموي والأمني، وتعزز تنافسيتها الاقتصادية وجودة الحياة للمقيمين على أرضها.