قانوني يوضح عقوبات مخالفة حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في الإمارات

وأكد المستشار القانوني المحامي مصطفى إسماعيل، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ سياساتها البيئية الهادفة إلى الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026، والذي ينص على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد.

رسوم وغرامات إلزامية

وأوضح إسماعيل أن الدولة تفرض غرامات تنظيمية على استخدام الأكياس البلاستيكية السميكة وبعض المنتجات البلاستيكية الأخرى، مثل البالونات، تبدأ من 200 درهم، وتتصاعد لتصل إلى 2000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد. كما تشمل الإجراءات فرض رسوم إلزامية على الأكياس البلاستيكية بقيمة 25 فلساً للكيس الواحد لصالح البائع.

وأشار إلى أن اللوائح تتيح للمتضررين حق التظلم من القرارات الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، موضحاً أن الغرامات تطبق على المنشآت التجارية غير الملتزمة بقوانين الحظر أو التي لا توفر بدائل مستدامة، وتسري العقوبات على الأفراد والمنشآت على حد سواء.

وأضاف أن قرار الحظر يشمل مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، من بينها أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة البلاستيكية مثل الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل، فضلًا عن الصحون والماصّات وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

وأكد أن الحظر يمتد كذلك إلى الأكياس ذات الاستخدام الواحد بغض النظر عن مادة تصنيعها، بما في ذلك الأكياس الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، وذلك في إطار ترسيخ الالتزام بالبدائل الصديقة للبيئة والحد من الاستخدام غير الضروري للمواد البلاستيكية.