حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيف)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيف)
الثلاثاء 13 يناير 2026 / 20:36

اختلاس وتزوير..اتهام حاكم مصرف لبنان السابق بسرقة 44.8 مليون دولار 

أصدر القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، مذكرة اتهام ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومحاميين آخرين، بتهم اختلاس المال العام، والتزوير، والإثراء غير المشروع.

واحتُجز سلامة 13 شهراً، بتهم بارتكاب جرائم مالية خلال رئاسة المصرف المركزي، وأُطلق سراحه في سبتمبر (أيلول) بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار. 

وقالت هيئة الاتهام في بيروت، المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً، وماري كريستين عيد، ورولان الشرتوني مستشارين، في بيان إن اتهامات وُجهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري، وميشال جون تويني، باختلاس 44.8 مليون دولار من "حساب الاستشارات" في المصرف المركزي.

كما وافقت الهيئة على طلب النيابة العامة المالية التحقيق الموسع في كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، دون إبلاغ مديري المصارف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.

أكبر كفالة في تاريخ لبنان.. 20 مليون دولار لإطلاق سراح رياض سلامة - موقع 24وافق القضاء اللبناني الثلاثاء على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، يوم الخميس، إن البنك المركزي سيسعى إلى سداد الأموال العامة التي اختلسها مسؤول سابق واحد على الأقل في البنك المركزي، ومحامون ومصرفيون تجاريون،  للمساعدة في ضمان السيولة لدى المصرف.

ولم يذكر سعيد سلامة، حاكم المصرف السابق الذي انتهت ولايته بعد 30 عاماً بصورة مخزية، في خضم تحقيقات في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار بين 2002 و2015. وبدل ذلك قال سعيد للصحافيين إن البنك المركزي رفع شكوى جنائية ضد مسؤول سابق في البنك لم يذكر اسمه، وموظف مصرفي سابق، ومحامٍ بسبب مزاعم الثراء غير المشروع من خلال إساءة استخدام الأموال العامة.

وقال سعيد إن البنك سيصبح مدعياً رئيسياً في تحقيق الدولة ضد شركة "فوري أسوشيتس" المشتبه في حصولها على عمولات من البنوك التجارية وتحويلها إلى خارج البلاد. 

ويسيطر رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، على شركة "فوري"، وينكر رجا ورياض ارتكاب أي مخالفات.

ويخضع الشقيقان للتحقيق في فرنسا، وألمانيا، وسويسرا وبلدان أخرى بتهمة الاختلاس.