معتقلون من داعش في سوريا (أرشيف)
الخميس 22 يناير 2026 / 19:36
قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إنه سيبدأ إجراءات قانونية بحق معتقلي تنظيم داعش المنقولين من سوريا، وذلك بعد أن أثار الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد في شمال شرق سوريا مخاوف بشأن أمن السجون.
وأعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن قواته نقلت 150 محتجزاً من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى العراق وأن عمليته ستشهد في نهاية المطاف نقل 7000 معتقل من سوريا.
من سوريا إلى العراق..أمريكا تبدأ نقل السجناء من تنظيم داعش - موقع 24أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، نقل 150 محتجزاً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من سوريا إلى العراق.
وأشار الجيش إلى مخاوف بشأن أمن السجون بعد الهزائم العسكرية التي مُنيت بها قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد متحدث عسكري عراقي أن العراق استقبل دفعة أولى من 150 معتقلاً من تنظيم داعش، بينهم عراقيون وأجانب.
وأوضح أن عدد عمليات النقل اللاحقة سيتوقف على الوضع الأمني والتقييمات الميدانية. ووصف المتحدث المعتقلين بأنهم قياديون في التنظيم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وأضاف "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، يخضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
ويقول مسؤولون عراقيون إنه بموجب الإجراءات القانونية، سيتم الفصل بين معتقلي تنظيم داعش إذ سينزل القياديون منهم، ومنهم أجانب، في مركز احتجاز شديد الحراسة قرب مطار بغداد كان يستخدمه سابقاً أفراد من القوات الأمريكية.
رئيس الوزراء العراقي يتفقد إجراءات تأمين الحدود مع سوريا - موقع 24أجرى رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية للحدود العراقية السورية في منطقة القائم، لمتابعة جهوزية القوات المسلحة على الشريط الحدودي في محافظتي الأنبار ونينوى.
وسبق أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تحرس نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش بينما لا يزال آلاف النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم محتجزين في مخيمات.
وأثارت عمليات النقل هذه مخاوف بعض أقارب معتقلي تنظيم داعش في أوروبا.
ويقول مسؤولون عراقيون إن المحاكم في البلاد مسؤولة عن ضمان إنفاذ الإجراءات القانونية الواجبة.