بنك الاستثمار يسجل نمواً في الأرباح خلال الربع الأول من 2026

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 97% على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 96% لتبلغ 21.8 مليون درهم. 
كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 81% ليصل إلى 112 مليون درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في صافي دخل الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وواصل البنك تعزيز مركزه المالي خلال الربع الأول، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 15 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 28% ( %6 +منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32% ( %8 +منذ بداية العام)، إلى جانب ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 7.9 مليار درهم بارتفاع %56  على أساس سنوي (+%10 منذ بداية العام)، بما يعكس تنامي النشاط المصرفي وثقة العملاء واستمرار نمو الأعمال.
كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 63.9 مليون درهم، مدعوماً بتحسن كفاءة توظيف الميزانية العمومية وارتفاع العوائد، فيما تحسن هامش صافي الفوائد ليصل إلى 1.7%، مقارنة بـ 1.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار مواصلة تعزيز جودة الأصول، سجلت نسبة القروض للمرحلة الثالثة تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 35.8% مقارنة بـ 50.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مع حفاظ البنك على نسبة تغطية تجاوزت 100%.
من جانبه، قال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار،: "تعكس نتائج الربع الأول استمرار الزخم التصاعدي الذي يشهده البنك، والتحسن الواضح في مستويات الربحية والأداء التشغيلي وقوة الميزانية العمومية. وقد تحقق هذا الأداء بدعم من نمو متوازن عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تحسن جودة الودائع واستمرار الانضباط في التنفيذ على مستوى مختلف القطاعات".
وأضاف بقوله: "نواصل اليوم بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مع التركيز على تعزيز قدراتنا التشغيلية والرقمية وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد. وتعكس النتائج المحققة خلال هذا الربع ثقتنا بالمسار الاستراتيجي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال المرحلة المقبلة".
وواصلت مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأول، حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في ودائع العملاء وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مدعوماً بارتفاع الإقبال على الحلول المصرفية الرقمية والمنتجات الجديدة التي طرحها البنك.

كما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدة عملائه وتعزيز النشاط التمويلي ضمن القطاعات المستهدفة، فيما حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً في التمويلات والأنشطة المصرفية المرتبطة بالمعاملات، مما ساهم في دعم نمو الميزانية العمومية والإيرادات التشغيلية للبنك. وبلغت المصروفات التشغيلية 97.3 مليون درهم، في ظل استمرار البنك في الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التشغيلية والكفاءات البشرية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية ويعزز تجربة العملاء. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%، فيما سجل معدل الأصول السائلة المؤهلة 17.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك واستمرار نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر والسيولة.