الأربعاء 13 مايو 2026 / 22:14
وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له، وذلك خلال مشاركتهما ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026". وتهدف الاتفاقية إلى تسريع انتقال الدولة إلى الأمن السيبراني ما بعد الكمي وتعزيز المرونة الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين مجلس الأمن السيبراني، و"فنتشر ون"، ذراع التسويق التجاري التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث تشمل نشر حلول الأمن السيبراني وتوسيع نطاق تطبيقها، دعماً لأحد أوائل البرامج الوطنية المنسقة للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الكمي على مستوى العالم.
وتستند هذه الحلول إلى مكتبات التشفير التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، وأداة اكتشاف الأصول التشفيرية (CDT) التابعة لـ "كوانتوم جيت"، وتكنولوجيا توزيع المفاتيح الكمية القائمة على التشابك (EQKD) التي طورها المعهد أيضاً، ويتم تسويقها تجارياً من قبل "فنتشر ون".
ويأتي توسيع هذا التعاون في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية عالمياً وعلى مستوى المنطقة، بالإضافة إلى التحديات طويلة الأمد التي يفرضها تطور الحوسبة الكمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "يمثل الاستعداد لعصر الحوسبة الكمية أولوية استراتيجية على المستوى الوطني، ويشكل تعزيز البنية التشفيرية اليوم ضمانة أساسية لأمن البنية التحتية الرقمية مستقبلاً. ومن خلال تعاوننا المستمر مع معهد الابتكار التكنولوجي و"فنتشر ون" و"كوانتوم جيت"، نواصل بناء قدرات سيبرانية مرنة وجاهزة للمستقبل، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات لعصر الحوسبة الكمية، ويدعم انتقالاً وطنياً آمناً ومنسقاً نحو تقنيات التشفير ما بعد الكمي".