مجلس رئاسة الوزراء الأردنية (بترا)
الثلاثاء 28 يوليو 2026 / 15:04
أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة تضم 11 قراراً لدعم القطاع السياحي في إقليم البترا التنموي، بكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار (7 ملايين دولار) تتحملها الحكومة، لإنقاذ قطاع السياحة، بعد سنوات من انحسارها على وقع الحروب في الإقليم منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما يستهدف القرار الحفاظ على فرص العمل، تعزيز استدامة المنشآت السياحية المهددة بالإغلاق وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يستفيد من الحزمة نحو 1600 عامل، على شكل برامج لدعم أجور العاملين، وإعادة جدولة القروض ومستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب والكهرباء والمياه، وتعزيز صندوق إدارة المخاطر، وإطلاق برامج سياحية جديدة، وتنظيم التوسع في الطاقة الفندقية.
دعم الأجور
يستفيد من برنامج دعم أجور العاملين في القطاع السياحي في إقليم البترا، قرابة 900 عامل، تتحمل الحكومة بموجبه 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات المترتبة عليها حتى نهاية 2026.
وأقرت الحكومة برنامجاً لدعم العاملين في سلاسل الفنادق العالمية في البترا، يستفيد منه أكثر من 500 عامل، تتحمل الحكومة من خلاله 35% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات المترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي.
وشملت القرارات أيضاً إدراج 280 عاملاً موقوفاً عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر، بما يسهم في إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.
تخفيف الأعباء المالية
وتضمنت الحزمة دعم كلفة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمنشآت السياحية في إقليم البترا لمدة عام، مع تحمل الحكومة قيمة الفوائد المترتبة على هذا التأجيل، بكلفة إجمالية متوقعة 2.27 مليون دينار، لتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت.
وقرر مجلس الوزراء التوسع في برنامج القروض الميسرة للأدلاء السياحيين في مختلف أنحاء المملكة، عبر رفع قيمة الوديعة المخصصة للبرنامج، بما يتيح استفادة عدد أكبر منهم ويدعم استقرارهم المهني، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على هذه القروض.
وتشمل القرارات أيضاً تمكين هيئة تنشيط السياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرسوم والاشتراكات المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة في إقليم البترا، دون غرامات أو فوائد، دعماً لاستدامة أعمالها وتخفيف الأعباء المالية عنها.
ونصت الحزمة على إعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات على المنشآت السياحية في البترا، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، وإعفاء بنسبة 50% عند التقسيط لمدة سنتين.
وشملت أيضاً إعادة جدولة مستحقات الكهرباء والمياه على المنشآت السياحية في الإقليم، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات، بما يخفف كلف التشغيل ويعزز استدامة المنشآت.
تنشيط القطاع
ولتدعيم حساب إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، قرر مجلس الوزراء تخصيص 10% من قيمة المستحقات المتحصلة من التعاونيات العاملة في الإقليم والشركات المشغلة في الموقع الأثري، بما يوفر مورداً مستداماً لمواجهة التحديات ودعم القطاع السياحي.
وتضمنت الحزمة إطلاق برامج سياحية جديدة تستهدف زيادة مدة إقامة الزوار في البترا، وتوسيع استهداف الأسواق العربية والدولية، بما يسهم في رفع الإنفاق السياحي وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وبموازاة ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة آلية ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة في إقليم البترا التنموي السياحي، بما يضمن تنظيم التوسع في الطاقة الفندقية وفق الاحتياجات الفعلية.